تعويضات أساتذة التعليم العالي ابتداء من شهر ديسمبر :40 ألف أستاذ جامعي يستفيدون من زيادات تصل إلى 20 ألف دج

تشرع مديرية الوظيف العمومي في إدراج الزيادات الناتجة عن تطبيق نظام التعويضات الجديد، ابتداء من الفاتح ديسمبر المقبل، والتي سيستفيد بموجبها أكثر من 40 ألف أستاذ جامعي من زيادات جديدة في الأجور تقارب 20 ألف دينار. وذكر المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، عبد الحفيظ أوراق، أن المديرية العامة للوظيفة العمومية ستشرع في إدراج الزيادات المنبثقة عن تطبيق نظام التعويضات والمنح الخاص بأستاذة التعليم العالي والبحث العلمي في حسابات أكثر من 40 ألف أستاذ بداية من شهر ديسمبر المقبل، بعد مصادقة الحكومة عليها.
وقال المتحدث، أمس، خلال استضافته في حصة فضيف التحريرف للقناة الإذاعية الثالثة، إن المنح والتعويضات تعادل حوالي 45 بالمائة من الأجر الأساسي، على أن تتجاوز 50 في المائة على أقصى تقدير وهو ما يعني أن الزيادات في الرواتب تتراوح بين 18 و20 ألف دينار. وفيما يخص رواتب الأساتذة، ذكر أوراق أنها تتمثل في 47 ألف دينار بالنسبة للأستاذ المساعد (أ) و52 ألف دينار للأستاذ المساعد (ب) وأكثر من 57 ألف دينار بالنسبة للأستاذ المحاضر (ب)، وحوالي 63 ألف دينار للأستاذ المحاضر (أ)، وأخيرا حوالي 74 ألف دينار لأستاذ التعليم العالي أو البروفيسور، وهو ما يعني أن تطبيق الزيادات الجديدة سيرفع أجور الأساتذة إلى 74 ألف دج، بعد اقتطاع اشتراكات الضمان الاجتماعي والتعاضديات والضريبة على الدخل الإجمالي.
إلى جانب ذلك، جدد أوراق الإشارة إلى أن الوزارة الوصية تلقت نحو300 طلب لباحثين جزائريين من الناشطين بالخارج قصد العودة للبلاد بشكل كلي، أو المساهمة في مشاريع البحث في إطار 34 مخططا وطنيا للبحث التي أطلقتها الحكومة شهر ماي المنصرم، مؤكدا أن ذات المصالح تمكنت من تنصيب 20 باحثا جزائريا مقيما في الخارج في مخابر بحث جزائرية المقدر عددها حاليا ب 931 مخبر معتمد ينشط تحت لوائها نحو20 ألف باحث، بعد اعتماد 3 آلاف باحث جديد في شهري سبتمبر وأكتوبر الماضي.
وأشار أوراق إلى أن مديريته تتلقى بصورة يومية طلبات لباحثين جزائريين بالخارج من الراغبين في الإندماج ضمن مشاريع البحث العلمي المزمع إدراجها في المخططات الوطنية للبحث العلمي، التي رصد لها مبلغ 100 مليار دينار خلال الفترة بين 2010- 2014 كما انتقد المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، التقارير الدولية المصنفة للجامعات الجزائرية في ذيل الترتيب العالمي، وأنها لا تعكس واقع حقيقة أداء منشآت التعليم العالي بالجزائر، مشيرا إلى أن جل الدول الأوروبية لا تعترف وتشكك في مصداقية هذه التقارير التي تخضع في عملية تقييمها لما أسماه بالتوجهات السياسية والمصالح الاقتصادية للهيئة المصنفة.