نقابتا ممارسي الصحة العمومية الأخصائيين والصحة العمومية:‏

الوصاية لم تف بالتزاماتها

اعتبرت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الأخصائيين والنقابة الوطنية للصحة العمومية أن وزارة الصحة ''لم تف بالتزاماتها'' وأنه سيتم إيداع إشعار بالإضراب يوم 8 ماي القادم.
ففي ندوة صحفية أشار رئيسا النقابتين السيدان يوسفي محمد ومرابط الياس أمس أن النقابتين ''ستودعان إشعارا بإضراب في الثامن ماي لدى الوصاية على أمل التوصل إلى حل للمشاكل المطروحة وإلا فإنه سيتم الدخول في إضراب غير محدود''.
وأوضح رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الأخصائيين السيد يوسفي أن هذا الإضراب الذي سينطلق في حال التمسك به في 16 ماي قد قرره المجلس الوطني للنقابتين لأن ''الوصاية لم تفي بالتزاماتها تجاه مطالب الممارسين الأخصائيين''.
وذكر أن هذه المطالب تخص المصادقة على القانون الأساسي المعدل الخاص بالممارسين الأخصائيين الذي أكملته اللجنة المشتركة (نقابة-وزارة) والمصادقة على نظام تعويضات على أساس القانون الأساسي المعدل.
وذكر السيد يوسفي بالمطالب الأخرى للنقابتين منها تنظيم وفي اقرب الآجال مسابقة التدرج الخاصة بالممارسين الرئيسيين للمستشفيات موضحا أن 2500 ممارس يتطلعون إلى تطبيقه.
وأشار إلى تكييف المنحة التحفيزية والسكن الوظيفي لكل أخصائيي الصحة العمومية وتطبيق إجراءات تحفيزية بالنسبة للأخصائيين المعينين في المناطق النائية وإلغاء الخدمة المدنية.
وحسب رئيس النقابة الوطنية للصحة العمومية السيد مرابط فقد ''فرضت وزارة الصحة ممثلي عمال لا يمتون للمهنة بصلة وأنها اخترقت التنظيم وقوانين الجمهورية في مجال الحق الاجتماعي وعلاقة العمل''.
وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس يوم الثلاثاء الماضي أنه ''من المنتظر أن يستكمل نظام التعويضات الخاص بكل الأسلاك في غضون أسبوع على أقصى تقدير'' وأنه ''لن يبقى سوى النظام الخاص بالأخصائيين الذين يشترطون قبل ذلك صدور القانون الأساسي الخاص بهم''. ( واج)