ممارسو الصحة العمومية يطالبون بالإفراج عن قانونهم الأساسي المعدل

قال رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الياس مرابط ل''الخبر''، إن مصالح ولد عباس وجهت لممثلي التنظيم الذي يمثله، دعوة رسمية لاستئناف سلسلة اللقاءات التي توقفت منذ أشهر بسبب ''تماطل'' وزارة الصحة في تحديد موعد لجلسة عمل تخصص لمناقشة مختلف الملفات التي لازالت تنتظر الفصل. كما أن وزارة الصحة مطالبة بتفسيرات حول مصير الاتفاق الموقع معها والمتضمن النسخة المعدلة للقانون الأساسي الخاص بمستخدمي القطاع، باعتبار أن اللجنة المشتركة بين الوظيف العمومي والمالية والوزارة لم تفصل فيه لحد الآن، رغم مرور حوالي عام على إيداعه على مستوى الحكومة، تبعا لاجتماع جميع مسؤولي الوصاية بممثلي النقابة بتاريخ 15 مارس 2011، تم خلاله التوقيع على محضر اجتماع تضمن اتفاقا على مقترحاتها. وبرأي الياس مرابط، فإن هذا التأخر غير المبرر، حسبه، يطعن في الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة، ما جعله يشدد على ضرورة رفع اللبس عن الملف، باعتبار أن الوزارة وافقت على مقترحات ممثلي ممارسي الصحة العمومية، وذلك من خلال الإفراج نهائيا عن القانون المعدل بعد المصادقة عليه من قبل اللجنة متساوية الأعضاء على مستوى الحكومة. وطالبت النقابة بتطبيق مضمون المادة 19 من القانون المعمول به حاليا، التي تنص على الترقية الآلية والمباشرة من الدرجة الأولى إلى الثانية، لكل ممارس يحمل أقدمية تعادل أو تتجاوز عشر سنوات، باعتبار هذا الإجراء مجمدا منذ 2008، إضافة إلى فتح المناصب المالية الخاصة بالرتبة الثالثة التي لم يستفد منها، يضيف الدكتور مرابط، أي ممارس على التراب الوطني.