ممارسو الصحة يتمسكون بالإضراب للأسبوع الثالث على التوالي

تمسكت، أمس، النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بإضرابها للأسبوع الثالث على التوالي، محددة يوم الخميس المقبل موعدا لعقد دورة طارئة للمجلس الوطني، من أجل الفصل في مواصلة الإضراب من عدمها، ودراسة قرارات الجمعيات العامة للفروع النقابية التي ستنظم خلال هذا الأسبوع·
أوضح، أمس، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، مرابط إلياس، خلال تنشيطه للندوة الصحفية التي عقدها بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالعاصمة، أنه بعد اللقاء الذي جمعهم الخميس الماضي مع الأمين العام لوزارة الصحة وممثلين عن وزارة العمل وكذا عن الوظيف العمومي ، لم يكلل بأي حلول ومقترحات إيجابية لممارسي الصحة العمومية، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع أزال اللبس عن موقف وزارة الصحة بشأن القانون الأساسي لممارسي الصحة العمومية الذي أوضح أن هذا القانون قد تم دراسته على مستوى مجلس الحكومة سابقا، ولم يتبق إلا المصادقة عليه، مشيرا إلى أن ممثلي الوزارة أتوا لتبليغهم ووضعهم أمام الأمر الواقع، بعد تغييب كامل وإقصاء وتهميش لمقترحات النقابة المقدمة سابقا، من خلال اللجنة المشتركة التي تم تنصيبها في وقت سابق·
من جانب آخر، وحول النظام التعويضي، كشف مرابط إلياس أن الوصاية ترفض رفضا قاطعا تشكيل لجنة مشتركة للتحضير للملف، ولهذا أكد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن الإضراب متواصل هذا الأسبوع، فيما سيتم الفصل فيه الخميس المقبل الذي حددته النقابة لعقد دورة طارئة للمجلس، وفي هذا السياق وحول المنعطف الذي سيأخذه الإضراب، أكد رئيس النقابة أنه مهما كان قرار المجلس، ومهما كان التصعيد في الحركة الاحتجاجية، إلا أن 17 ألف ممارس للصحة العمومية سيتكفلون بكافة التغطية الصحية للمرضى والمصابين بفيروس أنفلوانزا الخنازير، موضحا أن المصلحة والصحة العمومية قبل كل شيء، وجاء ذلك ردا على وزير الصحة السعيد بركات الذي صرح سابقا بأن إضراب ممارسي الصحة لن يكون عائقا في تلقيح المواطنين بحكم أن هناك من يعوضهم·