ولد عباس يلتقي اليوم نقابات القطاع لمعالجة الصحة المريضة

فيما سيتم تنصيب اللجنة المشتركة لدراسة القانون الأساسي للقطاع

من المنتظر أن تجتمع اليوم نقابة الصحة العمومية مع وزير الصحة لتنصيب اللجنة المشتركة التي ستوكل إليها مهام تحضير مشروع المرسوم المعدل لبعض بنود القانون الأساسي للقطاع، وبالموازاة مع ذلك، سيتم الإعلان عن المقترح الخاص بنظام التعويضات الذي تعمل النقابة على تحضيره منذ أكثر من ستة أشهر، أين سيتم الكشف عنه نهاية الأسبوع الجاري.
*
اعتبر رئيس النقابة، إلياس مرابط، دعوة وزير الصحة مجددا إلى عقد لقاءات مع مختلف نقابات الصحة إلى التحضير للقوانين الأساسية لمختلف أسلاك القطاع بالخطوة الإيجابية بعد التطمينات الأخيرة من طرف الوزير بخصوص المطالب التي سبق وأن رفعتها النقابة، والتي بدأت تتجسد على أرض الواقع من خلال اللجنة المشتركة بين الوزارة والشركاء الاجتماعين، والتي سيتم تأسيسها خلال الاجتماع الذي سيجمع ولد عباس مع ممثلي نقابات القطاع اليوم.
*
وأضاف ذات المتحدث أن اللجنة المشتركة ستأخذ على عاتقها مسؤولية تحضير مشروع المرسوم المعدل لبعض بنود القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين في الصحة العمومية، من جراحي أسنان وصيادلة وأطباء عامين، وذلك من أجل التوصل إلى حلول نهائية ودائمة للمشاكل التي يتخبطون فيها.
*
من جهة أخرى، قال الدكتور إلياس مرابط الذي نزل أمس، ضيفا على القناة الأولى، أن لقاء اليوم الذي سيجمع النقابات مع الوزير، يخص ممارسي الصحة العمومية باعتبار أن القانون الأساسي لممارسي الصحة العمومية شرع في تطبيقه منذ شهر نوفمبر2009، وما تطلبه نقابة ممارسي الصحة العمومية منذ سنة هو إعادة النظر في بعض البنود، والمتعلقة أساسا بإعادة تصنيف جراحي الأسنان والصيادلة في الدرجة15على سلم الأجور عوض الدرجة 13بالإضافة إلى الترقية بدرجتين على سلم الأجور بالنسبة للطبيب العام لدى انتقاله في إطار الترقية إلى الرتبة الثالثة في مساره المهني.
*
وفي سياق ذي صلة، تطرق ذات المسؤول، إلى نظام التعويضات، مؤكدا أن النقابة شرعت في تحضيره منذ ستة أشهر، ومن المرتقب أن يتم تقديم الصيغة النهائية للمجلس الوطني لممارسي الصحة العمومية خلال اجتماعها يومي26 و27 جانفي الجاري.
*
ونوه المتحدث بالمطالب التي رفعتها النقابة، وفي مقدمتها منح السكنات الوظيفية، والاستفادة من الراحة الأسبوعية باعتبار أن ممارسي الصحة العمومية لم يستفيدوا من المرسوم التنفيذي الموقع من طرف رئيس الحكومة في شهر جويلية 2009 بموافقة رئيس الجمهورية حسب ذات المسؤول.