محاكمة متهمين لسطوهما على مركز حقوق الإنسان في عنابة

استمعت محكمة عنابة، عشية أول أمس، لمتهمين بجريمة السرقة التي طالت مركز الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في حين ستتم إحالة 4 قصر آخرين ينشطون مع نفس أفراد العصابة، على قاضي الأحداث للفصل في ملف المتابعة. تعود وقائع القضية إلى منتصف جانفي الماضي، حينما تعرض مركز الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الكائن مقره ب9 نهج بوعزيز عبد الكريم، إلى السرقة التي استهدفت مجموعة من أجهزة الإعلام الآلي، وجهاز هاتف نقال من نوع ''ايفون''، إضافة إلى معدات مكتبية وسكانير، وتخريب تام لملفات ومعطيات حقوقية كانت محملة في أقراص مضغوطة. وعجلت هذه الحادثة بفتح مصالح الشرطة القضائية تحقيقات، أفضت إلى تحديد هوية الفاعلين الذين قاموا ليلة 71 جانفي الماضي، في حدود الساعة الثانية والنصف صباحا، باستخدام كماشة لقطع السياج الحديدي للنافذة الخلفية لمركز حقوق الإنسان.وحسب شهود عيان ممن تم استجوابهم من طرف الضبطية القضائية، فإن عملية السرقة لم تدم طويلا، بسبب اكتشاف أمر هؤلاء من طرف أحد الجيران، حيث لاذوا بالفرار تاركين خلفهم بعض ملابسهم بمكان وقوع جريمة السرقة. وقد مكنت هذه المعطيات من معرفة بعض الفاعلين الذين تم توقيفهم على مستوى مقرات سكنهم، إضافة إلى توقيف صاحب محل لبيع أجهزة الإعلام الآلي بحي ابن باديس، بينت التحريات بأنه قام بشراء بعض الأجهزة المسروقة من بينها جهاز ''دتاشو'' من نوع فيلبس بمبلغ 0007 دج، وعرضه للبيع على مستوى واجهة محله.وأثناء مواجهة الموقوفين، اعترفوا بأنه يوم وقوع السرقة عند منتصف الليل، كانوا يتجولون بالحي، إلى حين مرورهم بالقرب من مقر مركز حقوق الإنسان، حيث لاحظوا الشباك الحديدي للنافذة مكسورا، والباب الرئيسي مفتوحا، فتبادرت إلى أذهانهم فكرة الدخول إلى المركز وسرقة تجهيزاته.