هدد تجار أسواق الجملة للخضر والفواكه وعددها 42، بتوسيع دائرة الاحتجاج خلال الأيام المقبلة، بعد دخول سوق ''بوفرة'' بالبليدة، في إضراب الثلاثاء الماضي ما تسبب في ارتفاع الأسعار بمعظم أسواق التجزئة. وحسب تصريحات رئيس الاتحادية، عاشور مصطفى، ل''الخبر''، فإن الأسواق في حالة ''غليان'' خاصة المتواجدة منها بوسط البلاد واحتمال التحاق تجارها بإضراب سوق بوفرة وارد، حيث أودع سوق بوفاريك إشعارا للدخول في إضراب خلال الأيام المقبلة، وهي الشرارة التي قال بخصوصها عاشور إنها ستمتد لباقي الأسواق، كالحطاطبة والكاليتوس وخميس الخشنة..، تنديدا بالسياسة العامة التي تسير بها هذه الأسواق بسبب الفوضى وتماطل الوزارة في إطلاق نشاط المؤسسة العمومية لتسيير وتنظيم الأسواق التي تم الإعلان عن إنشائها منذ أزيد من عام، والتي استحدثت من أجل ضبط الأسواق سواء الوطنية أو الجهوية والتصدي للأسواق الموازية التي تعرف انتشارا واسعا، موضحا في ذات السياق بأنه وعلى الرغم من المراسلات التي أودعتها الاتحادية للوزارة منذ عدة سنوات لتسوية الوضع، إلا أن التأخر في ذلك أجج الوضع ولم يعد بإمكانهم كاتحادية تهدئة تجار هذه الأسواق. وندد عاشور في ذات الوقت بسياسة التجاهل التي تتبعها الوصاية ورفضها فتح باب الحوار لمناقشة الوضعية التي تحتاج، حسبه، إلى شرح مفصل، بعد أن طغت المحسوبية. وهنا استدل بشاحنات تركن منذ سنوات طويلة بهذه الأسواق وتبيع وتشتري، حسبه، دون أي مراقبة فيما يمارس ضغط على التجار تحت اسم القانون. كما أن الفراغ القانوني، يضيف عاشور، دفع برؤساء البلديات وغيرهم من المسؤولين عبر كل ولاية بالعمل بدفتر شروط كل حسب ''مقياسه''، ما ترك الساحة للمحتكرين للتحكم في الأسعار. وحول التأثيرات السلبية التي أفرزها انطلاق إضراب تجار أسواق الجملة في رفع أسعار الخضر والفواكه بأسواق التجزئة وتحمّل المواطن تبعات هذه الزيادة، قال عاشور: ''نحن أيضا مواطنون ونقتني الخضر والفواكه بنفس الأسعار، والطريق المسدود الذي وصل إليه التجار مع الوزارة أرغمهم على اللجوء إلى الإضراب للمطالبة بحقوقهم''. وفي رده على احتجاجات التجار، صرح لنا المكلف بالإعلام بوزارة التجارة، فاروق طيفور، أن المؤسسة محل الاحتجاج تم تنصيبها رسميا منذ شهرين، كما تم تنصيب مكاتبها الجهوية، وهي انطلقت مبدئيا في نشاطها ولا يمكن خلال هذه الفترة الوجيزة حل كل المشاكل، لأن الوضع يتطلب وقتا، حسبه، لمعالجة كل القضايا. كما أن القرار، يضيف المتحدث، تدعم بمرسوم تنفيذي سيصدر في الجريدة الرسمية خلال الأيام المقبلة، ليصبح بعدها ساري المفعول ويمكن من تجاوز كل الفراغات القانونية، ويحدد كيفية تسيير هذه الأسواق لتنظيمها وإنجاز أسواق جديدة مستقبلا، وباب الوزارة، حسبه، مفتوح للاتحادية لتقديم مقترحاتها. أما بخصوص ارتفاع الأسعار، نوّه طيفور بأن مصالحهم مكلفة بمراقبة الأسعار المقننة التي تتعلق بالمواد المدعمة من قبل الدولة، والتي تسلط فيها عقوبات من قبل مصالح قمع الغش على المخالفين، أما المواد غير المقننة فهي حرة وتخضع للسوق.
