20 حزبا يستنكرون ''وضعا غير مشجع على الانتخاب''

في بيان وقعته حمس وغاب عنه الأفافاس

صديقي يصف طالبي بال''لا مسؤول'' ويقرر عدم تعامل اللجنة معه
احتج 20 حزبا معارضا، بما فيهم حركة مجتمع السلم المشاركة في الحكومة، على ''وضع غير طبيعي وغير مشجع على المشاركة الواسعة في الانتخابات''. وأعلنت تأييدها لمطالب لجنة مراقبة الانتخابات التي اتهمت مدير الحريات بوزارة الداخلية ب''تجاوز حدود اللياقة'' وقررت عدم التعامل معه.
ذكر قادة أحزاب المعارضة ال20 في بيان أمس، أنهم اطلعوا على ''ما تواجهه اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية من صعوبات وعراقيل في أداء مهامها الرقابية وعدم استجابة الهيئات المعنية المشرفة على العملية الانتخابية لمطالبها، وعدم التجاوب مع مقترحاتها الرامية إلى تنظيم انتخابات حرة وشفافة ونزيهة، الأمر الذي أدى باللجنة الوطنية وفروعها المحلية إلى تعليق أشغالها احتجاجا على هذا الوضع غير الطبيعي، وغير المشجع على المشاركة الواسعة في الانتخابات''.
وحمل البيان توقيع رؤساء وأمناء عامين أحزاب قديمة مثل أبوجرة سلطاني رئيس حمس، وفاتح ربيعي أمين عام حركة النهضة، وموسى تواتي رئيس الأفانا، وعلي فوزي رباعين رئيس عهد ,54 وأخرى جديدة، ولكن أصحابها عرفوا بالنشاط السياسي منذ سنوات مثل عبد الله جاب الله رئيس ''العدالة والتنمية''، ومحمد السعيد رئيس ''العدالة''، وعبد المجيد مناصرة رئيس ''التغيير''. وأكثر ما يلفت الانتباه في البيان، الذي حصلت ''الخبر'' على نسخة منه، غياب الأفافاس عنه. ويشار إلى أن كل الأحزاب الموقعة على الوثيقة، أعضاء في اللجنة التي يرأسها محمد صديقي.
وذكرت المعارضة أنها تؤيد مطالب لجنة مراقبة الانتخابات، ''خاصة ما تعلق بإلغاء التسجيلات الجماعية (لأفراد الجيش) في قوائم الهيئات الناخبة خارج الآجال القانونية، ودون مراعاة الشروط القانونية المطلوبة التي تحكم جميع المواطنين''. وأيدت أيضا مطلب اعتماد ورقة التصويت الواحدة، وتوضيح كيفيات تمثيل المرأة وكيفية توزيع المقاعد الخاصة بها.
ودعا الموقعون على البيان ''كافة الهيئات العمومية ذات الصلة بالعملية الانتخابية''، إلى ''الاستجابة لما ترفعه اللجنة من مطالب حتى يكون يوم العاشر من ماي المقبل، محطة فاصلة لتكريس الإرادة الشعبية واحترام الخيار الديمقراطي وتجسيد شرعية الصناديق الانتخابية''. وجاء احتجاج أحزاب المعارضة في سياق تدهور علاقة لجنة صديقي مع وزارة الداخلية، بسبب خلاف في الرؤية حول ظروف التحضير للانتخاب.
وأصدر محمد صديقي أمس بيانا شديد اللهجة، ضد محمد طالبي مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، بسبب تصريحات صدرت في ''الخبر'' الجمعة الماضي. وقال رئيس اللجنة بهذا الخصوص، أن كلام طالبي ''يخرج عن إطار التحفظ والحياد الذي يجب أن يتحلى به كل الأعوان الإداريين المتدخلين في العملية الانتخابية''. وقد وصف مسؤول الداخلية مطالب اللجنة ب''الهزلية''، مما أثار حفيظة صديقي ورفاقه.
وأوضح البيان أن تصريحات طالبي ''لا تشكل ضربا لمصداقية الإدارة الجزائرية فحسب، بل وتجعل منها طرفا وخصما في نفس الوقت، الأمر الذي يتطلب تدخلا من طرف الهيئات المعنية، وخاصة المسؤول الأول على وزارة الداخلية والجماعات المحلية لوضع حد لمثل هذه السلوكات''. وأعلن صديقي رفض اللجنة التعامل ''مع هذا الشخص غير المسؤول الذي تجاوز كل حدود التحفظ واللياقة والمسؤولية مع أعضاء اللجنة، باعتبارهم يمثلون الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات''.
وأضاف ''أن مهمة اللجنة هي العمل على تجسيد الإرادة السياسية لضمان انتخابات تشريعية نزيهة وشفافة، وليس السعي لتحقيق مآرب شخصية كما يحاول البعض الترويج له في محاولة يائسة لتشويه اللجنة''.