اتحاد منظمات المحامين يدعو النقباء إلى تأجيل القضايا

دعا الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين وزارة العدل إلى إيجاد حل ''مناسب وقانوني'' للأزمة المترتبة عن إضراب أمناء الضبط، في أقرب الآجال، في سبيل الخروج من حالة الانسداد الراهنة.
وأكد الاتحاد، في بيان أصدره بعد انعقاد دورة طارئة لمجلسه الوطني خصص لمناقشة انعكاسات إضراب أمناء الضبط على حقوق الدفاع، ضرورة مراعاة وزارة العدل للحالة الاستثنائية التي تحول دون تمكين المحامي والمتقاضي من حقوقهما المكفولة قانونا، وعلى وجه الخصوص ما تعلق بآجال الطعون بمختلف أنواعها وأمام جميع الجهات القضائية، بما في ذلك الدعاوى ذات الصلة بآجال محددة. ونبه الاتحاد إلى أن إضراب الكتاب دون ضمان الحد الأدنى للخدمات نتج عنه مساس خطير بحقوق المتقاضين وحقوق الإنسان، موجها دعوة إلى النقباء أو مندوبيهم للسهر على تأجيل القضايا، مراعاة لحقوق الدفاع في الجلسات التي يتم فيها استبدال أمين الضبط بالمحضر القضائي أو أي شخص غير مؤهل قانونا، باعتبارها جلسات غير شرعية.