المحامون بخصوص إضراب أمناء الضبط:‏

عدم ضمان الحد الأدنى مساس خطير بحقوق المتقاضي

أكد الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين أن إضراب أمناء الضبط دون ضمان الحد الأدنى للخدمة القضائية ترتب عنه ''مساس خطير'' بحقوق المتقاضي وحقوق الإنسان أساسا وحقوق الدفاع المكفولة دستوريا حسبما أفاد به أمس بيان لمجلس الاتحاد. وأوضح ذات البيان صدر عقب انعقاد مجلس الاتحاد بمقر المحكمة العليا لدراسة إضراب أمناء الضبط وانعكاساته على حقوق الدفاع أن الجلسات التي يتم فيها استبدال أمين الضبط بالمحضر القضائي أو أي شخص غير مؤهل قانونا هي جلسات ''غير شرعية''.
وفي هذه الحالة -يواصل مجلس الاتحاد- يتعين على النقباء أومندوبيهم السهر على تأجيل القضايا مراعاة لحقوق الدفاع.
وأكد مجلس الاتحاد بأنه على وزارة العدل مراعاة الحالة الاستثنائية الراهنة التى تحول دون تمكين المحامي والمتقاضي حقوقهم المكفولة لهم قانونا وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بآجال الطعون بمختلف أنواعها وأمام جميع الجهات القضائية بما في ذلك الدعاوي ذات الصلة بآجال محددة''.
ويدعو مجلس الاتحاد وزارة العدل الى السعي في ايجاد حل مناسب وقانوني لهذه الوضعية في أقرب الآجال للخروج من حالة الانسداد الراهن''. ويذكر أن موظفو قطاع العدالة التابعين لكتابة الضبط والأسلاك المشتركة بمختلف المحاكم والمجالس القضائية على مستوى الوطن قد شرعوا في إضراب عن العمل منذ 10 أفريل الجاري.