الأحزاب تكلمت والحملة انتهت ومهمة الناخبين بدأت

نسبة المشاركة الورقة الأهم في ميزان التشريعيات

ستضع الحملة الانتخابية لتشريعيات 01 ماي، اليوم، أوزارها بعدما أخرجت الأحزاب، طيلة 12 يوما، كل أثقالها، ومع ذلك لم تصل حرارتها إلى المواطنين بالشكل الذي يقلب الأمور ويخرج منهم اليأس والقنوط المخزون، خصوصا بعدما تعددت الأحزاب والقوائم وفتحت بورصة الوعود على مصراعيها حول من يرفع ''المزاد'' أكثر أو من يدفع ''كاش'' لاستمالة أصوات الناخبين. الحملة مرت وانتهت، والأحزاب قالت وانصرفت، والكرة في مرمى الجزائريين لتسليم النقاط في امتحان تكرم فيه الطبقة السياسية والسلطة معا أو تهان، وستكون فيه نسبة المشاركة أو العزوف ورقة هامة في الميزان.
اختتام الحملة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي منتصف ليلة اليوم الأحد
انطلاق عملية الاقتراع في المهجر باستثناء فرنسا
انطلقت، أمس، بالمهجر عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية 2012 والتي تخص أكثر من 990 ألف من أفراد الجالية، باستثناء فرنسا التي أجل بها الاقتراع إلى أيام 8 و9 و10 ماي، لتزامن هذا الحدث مع الدور الثاني للانتخابات الرئاسية الفرنسية. وفي الجزائر ستختتم الحملة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي منتصف ليلة اليوم الأحد، بعد ثلاثة أسابيع من التنافس بين مترشحي الأحزاب السياسية والقوائم الحرة.
شرع أفراد الجالية عبر مستوى 114 مركز (دوائر انتخابية) موزعة عبر العالم، في الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم ضمن 65 قائمة انتخابية تمثل 29 حزبا سياسيا ومترشحين أحرارا يتنافسون على ثمانية مقاعد بالبرلمان المقبل. وتمثل أصوات الجالية بالخارج ما نسبته 57,4 بالمائة من العدد الكلي للهيئة الناخبة التي بلغ تعدادها 6,21مليون ناخب.
كما سيكون بإمكان الناخبين الجزائريين القاطنين بكندا الإدلاء بأصواتهم بمقر السفارة الجزائرية بأوتاوا وبمقر القنصلية الجزائرية العامة بمونريال، بعد أن كانت السلطات الكندية قد قررت، في وقت سابق، عدم السماح للجاليات الأجنبية المقيمة على أرضها بالتصويت. وتجري هذه الانتخابات بالمهجر في ظل تنظيم جديد للتوزيع الجغرافي، اعتمدت فيه أربع مناطق جغرافية بدل 6 سابقا، ويتعلق الأمر بشمال فرنسا (المنطقة رقم 1) وجنوب فرنسا (المنطقة رقم 2) والمغرب العربي والمشرق العربي (الشرق الأدنى والأوسط) وإفريقيا وآسيا - أوقيانوسيا (المنطقة رقم 3) وباقي أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية (المنطقة رقم 4).
وفي الجزائر ستختتم الحملة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي، التي انطلقت يوم 15 أفريل الفارط، منتصف ليلة اليوم الأحد، بعد ثلاثة أسابيع من التنافس بين مترشحي الأحزاب السياسية والقوائم الحرة، الذين نشطوا المئات من التجمعات الشعبية واللقاءات الجوارية عبر كل ولايات الوطن. وهي الحملة التي وصفها المتتبعون ب''الباردة'' بالرغم من مشاركة أزيد من 44 حزبا سياسيا، بينها 21 حزبا جديدا، وكذا تكتل سياسي واحد (تكتل الجزائر الخضراء)، إلى جانب عشرات القوائم الحرة. وحسب أرقام وزارة الداخلية، فإن أكثر من 4342 قاعة وساحة عمومية وضعت تحت تصرف الأحزاب لشرح برامجهم بهدف إقناع المواطنين.
وتخللت الحملة الانتخابية مناوشات بين المرشحين على خلفية تقطيع الملصقات الإشهارية لهذا المرشح أو ذاك، كما عرفت بعض المداومات الحزبية اعتداءات، وقوبل بعض قياديي الأحزاب برشق من قبل شباب غاضب. كما شهدت توترا في العلاقة بين اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ووزارة الداخلية في أكثر من قضية، وكذا بين اللجان البلدية والولائية ورؤساء البلديات من جهة ثانية، حول ما سمي ''عدم توفير وسائل العمل والنقل والأكل''. وسط هذه المعطيات، ظل هاجس العزوف والدعوة إلى المشاركة بقوة في الاقتراع، القاسم المشترك بين المرشحين وقيادات الأحزاب، خصوصا في ظل بقاء قاعات التجمعات في معظمها شبه فارغة من المواطنين.