باستثناء فرنسا التي سينطلق فيها الاقتراع يوم الثلاثاء

أفراد الجالية الوطنية بالمهجر يشرعون
في التصويت ابتداء من اليوم
سيكون 990.470 من أفراد الجالية الوطنية بالمهجر على موعد مع اقتراع الانتخابات التشريعية 2012 و ذلك ابتداء من اليوم السبت باستثناء فرنسا التي أجل بها هذا التاريخ لأيام 8 و 9 و 10 من ماي الجاري لتزامن هذا الحدث مع الدور الثاني للإنتخابات الرئاسية الفرنسية.
فعلى مستوى 114 مركزا (دوائر انتخابية) موزعين عبر العالم سيقوم أفراد الجالية بالإدلاء بأصواتهم لإختيار ممثليهم من ضمن 65 قائمة انتخابية تمثل 29 حزبا سياسيا و مترشحين حرين يتنافسون على ثمانية مقاعد بالبرلمان المقبل علما أن الأصوات بالخارج تمثل ما نسبته 57ر4 بالمائة من العدد الكلي للهيئة الناخبة التي بلغ تعدادها 21.664.345 ناخبا. و تجدر الإشارة في هذا السياق إلى وجود نحو 4000 مقيم من أفراد الجالية الجزائرية لن يكون بمقدورهم أداء واجبهم الإنتخابي في المناطق التي تمر بظروف أمنية غير مستقرة على غرار منطقة غاو بشمال مالي و منطقة سبها بليبيا وأغاداز بشمال النيجر.
و بالمقابل سيكون بإمكان الناخبين الجزائريين المتواجدين بكندا الإدلاء بأصواتهم بمقر السفارة الجزائرية بأوتاوا و بمقر القنصلية الجزائرية العامة بمونتريال بعد أن كانت السلطات الكندية قد قررت في وقت سابق عدم السماح للجاليات الأجنبية المقيمة على أرضها بالتصويت. و تجري هذه الإستحقاقات في ظل تنظيم جديد للتوزيع الجغرافي اعتمدت فيه أربعة مناطق جغرافية بدل ستة حيث يتعلق الأمر بشمال فرنسا (المنطقة رقم 1) و جنوب فرنسا (المنطقة رقم 2) و المغرب العربي و المشرق العربي (الشرق الأدنى و الأوسط) و إفريقيا و آسيا-أوقيانوسيا (المنطقة رقم 3) و باقي أوروبا و أمريكا الشمالية و الجنوبية (المنطقة رقم 4).
و قد تم اللجوء إلى تقليص عدد المناطق الجغرافية بالخارج استجابة لضرورة يمليها تطبيق القانون الجديد في شقه المتعلق بتوسيع تمثيل المرأة على مستوى المجالس المنتخبة. فبفرنسا أين تتمركز 80 بالمائة من أصوات الناخبين بالخارج سيتوزع الناخبون على 20 مركز تصويت و 139 مكتب تصويت على مستوى شمال فرنسا (المنطقة 1) التي تضم الدوائر القنصلية لباريس و نانتير و بوبيني و فيتري و بونتواز و ليل و ستراسبورغ و ماتز و المنطقة 2 التي تجمع الدوائر القنصلية لكل من ليون و نانت و بزانسون و غرونوبل و سانت ايتيان و مارسيليا و نيس و مونبيوليي و تولوز و بوردو.
و لتأطير العملية الانتخابية تم تنصيب أربع لجان فرعية محلية خارج الوطن للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية في كل من فرنسا و الولايات المتحدة الامريكية و تونس حيث تضطلع هذه اللجان بنفس المهام التي يخولها القانون للجان الفرعية الأخرى التي نصبت داخل الوطن. و من جهة أخرى تم استحداث خلية لمتابعة تصويت الجالية الوطنية بالخارج مشكلة من 30 شخصا يوميا و مزودة بنظام مركزي يتم من خلاله جمع كل نتائج الإقتراع التي يتم تلقيها من كل الدوائر الإنتخابية الموزعة عبر العالم.
و سيسمح هذا النظام كذلك بالبقاء على اتصال دائم باللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات و اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات إضافة إلى هيئات أخرى و هو الأمر الذي من شأنه السماح للخلية بأداء مهامها بشفافية وحياد. كما تم تقديم كافة التسهيلات للمترشحين لتشريعيات 10 ماي، حيث أكد كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج حليم بن عطا الله بأنه تم إعطاء تعليمات للقناصلة لاستقبال المترشحين أو ممثليهم شخصيا مع مطالبتهم بالتحلي بالمرونة. و في إطار الحملة الإنتخابية قامت العديد من الأحزاب السياسية بتنشيط عدد من التجمعات و الإتصالات المباشرة مع أفراد الجالية لإطلاعهم على المقترحات التي تنطوي عليها برامجهم الإنتخابية و حصد أكبر عدد من الأصوات. ق.و