باستثناء فرنسا‏

الجالية الوطنية تشرع في الإدلاء بأصواتها ابتداء من السبت

سيكون 470,990 من أفراد الجالية الوطنية بالمهجر على موعد مع الاقتراع الذي سينظم في اطار الانتخابات التشريعية 2012 وذلك ابتداء من السبت المقبل، باستثناء فرنسا التي أجل بها هذا التاريخ لأيام 8 و9 و10 من نفس الشهر لتزامن هذا الحدث مع الدور الثاني للانتخابات الرئاسية الفرنسية.
فعلى مستوى 114 مركزا (دوائر انتخابية) موزعة عبر العالم سيقوم أفراد الجالية بالإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم من ضمن 65 قائمة انتخابية تمثل 29 حزبا سياسيا ومترشحين حرين يتنافسون على ثمانية مقاعد بالبرلمان المقبل، علما أن الأصوات بالخارج تمثل ما نسبته 4,57 بالمائة من العدد الكلي للهيئة الناخبة التي بلغ تعدادها 345,664,21 ناخبا.
وتجدر الإشارة إلى وجود نحو4000 مقيم من أفراد الجالية الجزائرية لن يكون بمقدورهم آداء واجبهم الانتخابي في المناطق التي تمر بظروف أمنية غير مستقرة، على غرار منطقة غاو بشمال مالي ومنطقة سبها بليبيا وأغاداز بشمال النيجر.
وبالمقابل سيكون بإمكان الناخبين الجزائريين المتواجدين بكندا الإدلاء بأصواتهم بمقر السفارة الجزائرية بأوتاوا وبمقر القنصلية الجزائرية العامة بمونتريال بعد أن كانت السلطات الكندية، قد قررت في وقت سابق عدم السماح للجاليات الأجنبية المقيمة على أرضها بالتصويت.
وتجري هذه الاستحقاقات في ظل تنظيم جديد للتوزيع الجغرافي اعتمدت فيه أربع مناطق جغرافية بدل ست، حيث يتعلق الأمر بشمال فرنسا (المنطقة رقم 1) وجنوب فرنسا (المنطقة رقم 2) والمغرب العربي والمشرق العربي (الشرق الأدنى والأوسط) وإفريقيا وآسيا-أوقيانوسيا (المنطقة رقم 3) وباقي أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية (المنطقة رقم 4) وقد تم اللجوء إلى تقليص عدد المناطق الجغرافية بالخارج استجابة لضرورة يمليها تطبيق القانون الجديد في شقه المتعلق بتوسيع تمثيل المرأة على مستوى المجالس المنتخبة.
فبفرنسا حيث يتمركز 80 بالمائة من أصوات الناخبين بالخارج سيتوزع الناخبون على 20 مركز تصويت و139 مكتب تصويت على مستوى شمال فرنسا (المنطقة 1) التي تضم الدوائر القنصلية لباريس ونانتير وبوبيني وفيتري وبونتواز وليل وستراسبورغ وماتز والمنطقة 2 التي تجمع الدوائر القنصلية لكل من ليون ونانت وبزانسون وغرونوبل وسانت ايتيان ومارسيليا ونيس ومونبيوليي وتولوز وبوردو.
ولتأطير العملية الانتخابية تم تنصيب أربع لجان فرعية محلية خارج الوطن للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية في كل من فرنسا والولايات المتحدة الامريكية وتونس، حيث تضطلع هذه اللجان بنفس المهام التي يخولها القانون للجان الفرعية الأخرى التي نصبت داخل الوطن.
ومن جهة أخرى، تم استحداث خلية لمتابعة تصويت الجالية الوطنية بالخارج مشكلة من 30 شخصا يوميا ومزودة بنظام مركزي يتم من خلاله جمع كل نتائج الاقتراع التي يتم تلقيها من كل الدوائر الإنتخابية الموزعة عبر العالم.
وسيسمح هذا النظام كذلك بالبقاء على اتصال دائم باللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات واللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات إضافة إلى هيئات أخرى وهو الأمر الذي من شأنه السماح للخلية بأداء مهامها بشفافية وحياد.
كما تم تقديم كافة التسهيلات للمترشحين لتشريعيات 10 ماي، حيث أكد كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج السيد حليم بن عطا الله بأنه تم إعطاء تعليمات للقناصلة لاستقبال المترشحين أوممثليهم شخصيا مع مطالبتهم بالتحلي بالمرونة.
وفي إطار الحملة الانتخابية قامت العديد من الأحزاب السياسية بتنشيط عدد من التجمعات والاتصالات المباشرة مع أفراد الجالية لاطلاعهم على المقترحات التي تنطوي عليها برامجهم الانتخابية وحصد أكبر عدد من الأصوا