العائدون إلى العمل عرضة للتعسفات والفيدرالية تهدد

أمناء الضبط يضربون عن الطعام

شرع، أمس، أعضاء المكتب الوطني فيدرالية قطاع العدالة في إضراب مفتوح عن الطعام سيتواصل إلى غاية الاستجابة لمطالب أمناء الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة المضربين عن العمل، منذ العاشر أفريل الماضي.
اختار المضربون عن الطعام مقر دار النقابات التابع لنقابة ''السناباب'' لتنفيذ هذا الاحتجاج. وحسب رئيس الفيدرالية، مراد غدية، فإن كتاب الضبط ومستخدمي الأسلاك المشتركة في مختلف الولايات سينضمون تدريجيا، وبدءا من اليوم، للإضراب عن الطعام كدعم مباشر للحركة، وتعبيرا منهم عن رفض جميع أساليب ''الترهيب والتخويف الممارسة من قبل الوصاية''. وبالمناسبة أضاف المتحدث بأن تنظيمه سيقاضي الجهات ''المتورطة'' في التجاوزات المسجلة ضد العديد من المضربين الذين عادوا إلى العمل، بعد تلقيهم إعذارات من الوزارة تهددهم فيها بالعزل من مناصبهم في حال استمرارهم في الاحتجاجات.
وأشار المتحدث إلى أن الإدارة فاجأتهم مرة أخرى ''بابتكارها'' طرق تخويف جديدة بدأت تسلطها على فئة ''العائدين''، حيث تلقت الفيدرالية شكاوى من هؤلاء تفيد بأنهم أجبروا على التوقيع أسفل ورقة بيضاء، دون معرفة ما سيحل بهم، موازاة مع ورود معلومات ''مؤكدة'' تفيد، نسبة لنفس المصدر، بأن مؤطري الحركة الاحتجاجية سيتعرضون لعقوبات من نوع خاص، يرتقب أن تطبق بعد الانتخابات التشريعية، وتتمثل في إخضاعهم لتحويلات، سواء داخل نفس إقليم الولاية أو خارجها، وقد وصف غدية هذا الإجراء في حال تطبيقه ''بالتعسفي''، والمنافي للنصوص السارية سيما القانون 90 - 14 الذي يحمي الموظفين أثناء الإضراب، ويمنع الإدارة من توقيفهم أو تحويلهم، واستطرد، مستوضحا في ذات السياق، بأن طلب التحويل في العادة لا يحظى بالموافقة ''فكيف له أن يطبق جماعيا، ودون سابق إنذار، أو إحالة على المجالس التأديبية؟''.
ونظرا لتزامن تصعيد الاحتجاجات مع قرب موعد التشريعيات، فقد أصر رئيس الفيدرالية على توضيح بعض الأمور التي تعد، كما يقول، بمثابة دليل قاطع على أن مطالب هاتين الفئتين مهنية اجتماعية محضة، والشاهد أن أمناء الضبط ومنتسبي الأسلاك المشتركة الموفدين إلى لجان الإشراف القضائي على الانتخابات التشريعية منعتهم الفيدرالية من المشاركة في الاحتجاجات، حتى لا يدرج انضمامهم في خانة ''التخلاط السياسي''، وإلى جانب هذا ذكر محدثنا بأن المطالب محل احتجاج تضمنتها محاضر اتفاق موقعة مع الوزارة الوصية في شهري فيفري وأفريل من السنة المنصرمة، ''وكان عليها لزاما تنفيذ ما جاء في هذه المحاضر''، يتابع بالقول، مؤكدا على أن الوصاية، التي تعتبر وزارة سيادية، هي أول من دفع إلى ''تعفن'' الوضع، نتيجة رفضها مباشرة الحوار مع الممثلين الشرعيين والفعليين للعمال، ومن ثمّ فهي وحدها تتحمل مسؤولية تبعات هذا الإضراب''.