أطباء يحاصرون الوزارة حاملين كشوف رواتب ب29 ألف دينار

أكدوا بأن الحديث انتهى مع الوصاية لأنها أصبحت ''عاجزة ومفلسة''

''سلوك ولد عباس يوحي بوجود حكومتين متوازيتين والرئيس مطالب بالتدخل''
نجح، أمس، مئات الأطباء العامين والأخصائيين والنفسانيين، في تطويق مقر وزارة الصحة، حيث استجابوا بقوة لنداء تنسيقية مهنيي الصحة، مطالبين بتدخل رئيس الجمهورية، لوقف ما اعتبروه ''انحطاط'' طريقة تعامل الوصاية مع مطالبهم القانونية، مشددين على أنه لا تربطهم أي علاقة شخصية بوزير الصحة ''الذي يبدو أنه لم يعد في حالة تسمح له بتسيير القطاع..''.
اعتصم، أمس، مئات الأطباء أمام وزارة الصحة للتنديد ب''خرجة'' وزير الصحة الأخيرة، التي هدد فيها بكشف ''فضيحة'' أجور الأطباء، وحسب الناطق باسم تنسيقية مهنيي الصحة، مرابط الياس، فإن ولد عباس بلغ مرحلة أصبح فيها عاجزا عن احتواء مشاكل قطاعه، وهو ما جعله يلجأ إلى مغالطة الرأي العام، حسبه، واتهامه الأطباء بتقاضي رواتب تتجاوز 17 مليون سنتيم.
وحضر المعتصمون، من أطباء عامين وجراحي أسنان وصيادلة، وكذا أطباء أخصائيين ونفسانيين، بقوة إلى الاعتصام الذي دام أكثر من ساعة ونصف، حاملين كشوف رواتبهم، التي جاء مضمونها مغايرا تماما للأرقام التي تحدث عنها وزير الصحة، حيث لا يتجاوز الأجر الرئيسي لجراح الأسنان، على سبيل المثال، 29 ألف دينار، ويصل في نهاية المسار المهني إلى أقل من 60 ألف دينار ''فعن أي أجور يتحدث وزير الصحة..''، يتساءل المحتجون.
وطالب ممثلو التنسيقية الوزير بتحمل مسؤولية تصريحاته، باعتبارها خطيرة وتتضمن، حسبهم، اتهامات لا يمكن السكوت عنها، حيث شددوا على ضرورة أن يكشف عن خيوط الفضيحة التي تحدث عنها ''..إن كان صادقا..''. وبصفة عامة، فإن الكلام انتهى مع وزير الصحة، لأنه أثبت، حسب ممثل التنسيقية الياس مرابط، بأنه أصبح مفلسا وعاجزا عن التحاور مع شركائه الاجتماعيين، مثلما التزم في جميع محاضر الاتفاق الموقعة بينه وبين مختلف نقابات القطاع طيلة السنتين الماضيتين.
ووجه المحتجون رسالة إلى رئيس الجمهورية يتساءلون من خلالها عما إذا كان هناك حكومتان متوازيتان، الأولى تعترف بالحوار الاجتماعي والنشاط النقابي، وفيها وزير تربية قام بمراجعة النظام التعويضي لمستخدمي قطاعه، في انتظار التوقيع على مسودة القانون الأساسي المعدل. وأخرى وزراؤها، ومن بينهم ولد عباس، حسب اعتقاد، رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين، يوسفي محمد، ضربوا عرض الحائط، تعليمات الرئيس، باحترام الشريك الاجتماعي والنخبة، دون أن يستثني أي قطاع.
وتعالت أصوات الأطباء المحتجين، أمس، لمطالبة وزير الصحة بوقف النزيف الخطير الذي يشهده القطاع، بداية من ندرة الدواء واللقاحات، وكذا الظروف المهنية المزرية، والنقص الفادح في مختلف الوسائل الطبية والجراحية. كما ندد المعتصمون بالتضييق الممارس على النشاط النقابي، من خلال منع ممثلي النقابات المستقلة من ممارسة حقهم في الإضراب، وكذا من دخول مبنى الوزارة.