حمس تعتبر قرار المشاركة في البرلمان حقا للناخبين

المكتب الوطني للحركة يبرر عدم انضمامه للأحزاب المقاطعة
أصدر المكتب الوطني لحركة مجتمع السلم أمس، بيانا بدا منسجما مع قرارات المجلس الشوري في دورته الطارئة الأخيرة، حيث أكد البيان أن قرار الحركة بالمشاركة في المجلس الشعبي الوطني هو حق الناخبين الذين وضعوا ثقتهم في مرشحيها رغم حالة التزوير التي صادرت الإرادة الشعبية، حسب البيان، وذلك انطلاقا من اعتبار البرلمان منبرا للمرافعة عن قضايا الشعب والدفاع عن هموم الأمة.
كما أكد المكتب الوطني لحمس على استمرار التنسيق مع الأحزاب الأخرى لبلورة مواقف سياسية مشتركة في إشارة إلى جبهة الأحزاب المقاطعة التي رفضت الحركة مشاركتها قرار مقاطعة جلسات البرلمان، في حين ثمن بيان المكتب الوطني في الوقت نفسه قرارات مجلس الشورى واعتبرها معالم طور جديد لخدمة الجزائر من مواقع أخرى اقتضتها مرحلة ما بعد استحقاقات 10 ماي الماضي.
وأكد المكتب الوطني حرصه على تجسيد قرارات مجلس الشورى الوطني ومتابعتها في الميدان، موضحا أنه وحده المخول بتفسير مواقف الحركة وقراراتها وتنفيذ سياساتها ووضع الآليات الكفيلة بتطبيقها والسهر على متابعتها ميدانيا، وهو ما يوحي بأن الحركة تريد لجم ألسنة بعض قيادييها عن تفسير مواقفها والتكلم باسم الحركة بما لا يتوافق والتوجه العام الجديد.
وأوضحت حمس أن الخروج من الحكومة هو قرار منسجم مع التوجهات العامة للحركة ومسؤولياتها التاريخية المنضبطة بقواعد السياسة الشرعية، موضحة أن خيار المعارضة الذي تتبناه الحركة مبن على منهج الوسطية والاعتدال لخدمة الوطن ومواجهة التحديات عن طريق ترقية دور المعارضة السياسية السلمية كأداة تطور واستقرار في المجتمع، وذلك ردا على تصريح بعض وزراء الحركة الذين أبدوا تحفظا من استعمال مصطلح المعارضة كعنوان للمرحلة القادمة من النضال السياسي للحركة وبرروا ذلك بارتباط الحركة بميثاق دعم برنامج رئيس الجمهورية إلى غاية سنة 2014، مفسرين الانتقال إلى المعارضة على أنه نكث لهذا الميثاق.
من جهة أخرى، وصف بيان المكتب الوطني مبادرة الجزائر الخضراء «بالإبداع السياسي» وثمن تأسيسه مؤكدا سعي الحركة إلى ترقيته وتطوير آلياته وتوسيعه للتأسيس لثقافة سياسية جديدة.