ولد خليفة يرأس جلسة تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد

باعتباره أكبر النواب سنّا

سيرأس جلسة تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد النائب عن الأفالان السيد العربي ولد خليفة، باعتباره أكبر النواب سنّا، مثلما تنص عليه المادة 113 من الدستور، ويساعده في ذلك أصغر نائبين، وهما النائب الهادي فلاق عليوات والآنسة مريم عشاشة، وهما أيضا من الأفالان.
تحسبا لمراسم تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد المنبثق عن الانتخابات التشريعية ليوم 10 ماي، تم أمس بمقر الغرفة السفلى للبرلمان ضبط آخر اللمسات للعملية، بحيث أوكلت مهمة رئاسة الجلسة الأولى إلى النائب العربي ولد خليفة، نائب الأفالان للعاصمة، باعتباره الأكبر سنا (من مواليد 1938). ويرافقه في المهمة أصغر نائبين منهم، وهما النائب الهادي فلاق عليوات (من مواليد 1985) والنائب مريم عشاشة (من مواليد 1987). ويكون بذلك الحزب العتيد الفائز ب221 مقعد في انتخابات 10 ماي الجاري قد استحوذ لوحده على كل دواليب العملية، وفي هذه ''الصدفة'' البروتوكولية أكثر من رسالة.
كما تم الاتفاق على تركيبة لجنة إثبات العضوية التي تتكون من 20 عضوا، التحق بها الأفالان صاحب الأغلبية والأرندي وتكتل الجزائر الخضراء والأحرار، بالإضافة إلى جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال، بينما لم تعين الجبهة الوطنية الجزائرية ممثلها في اللجنة، ونفس الأمر بالنسبة لجبهة العدالة والتنمية، وهما التشكيلتان اللتان قررتا بمعية أحزاب أخرى تسمى ''الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية'' مقاطعة جلسات البرلمان، ودعت إلى تنصيب ''البرلمان الشعبي الحقيقي''، أي برلمان موازي، اليوم بمقر حزب التجمع الوطني الجمهوري في مدينة أسطاوالي غرب العاصمة.
وحسب رزنامة الجلسة الأولى، سيتم بمجرد عرض تقرير لجنة إثبات العضوية والمصادقة عليه في الجلسة العلنية، الشروع في مراسم انتخاب الرئيس الجديد للغرفة السفلى للبرلمان، من خلال فتح باب الترشيحات أمام نواب كل الأحزاب والأحرار بغض النظر عن عدد مقاعدها في الهيئة التشريعية، وذلك من باب أن رئيس الهيئة التشريعية سيكون رئيسا لكل النواب وليس لنواب حزبه فقط.
وضمن هذا السياق، يقدم كل من النائب والوزير رشيد حراوبية والنائب العربي ولد خليفة، والمنتميان للحزب صاحب الأغلبية، كأقوى المرشحين لرئاسة المجلس الشعبي الوطني في العهدة التشريعية السابعة التي ستنطلق رسميا يوم 26 ماي الجاري بدل 20 ماي، استنادا للمادة 113 من الدستور. وبمجرد إتمام مراسم الجلسة الأولى ستتوجه الأنظار إلى الوزراء النواب المجبرين على تقديم الاستقالة لتعارض ذلك مع قانون حالات التنافي للعهدة البرلمانية، ليليها تقديم الوزير الأول استقالته لرئيس الجمهورية الذي يخول له الدستور اختيار وزير أول من دون الالتزام بالأغلبية البرلمانية.