يعقد أولى جلساته الخميس المقبل: البرلمان يدشن عهدته بخرق دستوري غير مسبوق

يدشن المجلس الشعبي الوطني فترته التشريعية الجديدة بخرق واضح وصريح لأعلى مسطرة قانونية في البلاد وهي الدستور، بحيث لم تحترم آجال انعقاد أولى جلسات العهدة التشريعية السادسة، مثلما تنص على ذلك المادة 113 من الدستور، التي تؤكد حرفيا على أنه "تبتدئ الفترة التشريعية، وجوبا، في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني، تحت رئاسة أكبر النواب سنا، وبمساعدة أصغر نائبين منهم".
ولم تشر المادة 113 من الدستور، التي تضبط عمل المجلس بهذا الخصوص، إلى أي استثناء من شأنه أن يخوّل للقائمين على المجلس الشعبي الوطني تأخير موعد أولى الجلسات، بل شددت على ضرورة احترام مدة العشرة أيام، بدليل استعمال المشرع الجزائري لعبارة لا تترك أي مجال للشك أو التأويل، كقوله "تبتدئ الفترة التشريعية، وجوبا"، فيما لم تشر إطلاقا إلى مداولات المجلس الدستوري، وعلاقة ذلك بأي تأخر محتمل.
ويتضح هذا "الخرق الدستوري" من خلال ما تضمنه بيان صادر عن خلية الاتصال بالمجلس الشعبي الوطني، وزع على الصحافة نهاية الأسبوع المنصرم، جاء فيه "يعقد المجلس الشعبي الوطني أولى جلساته للفترة التشريعية السادسة، يوم الخميس 31 ماي على الساعة العاشرة صباحا". والغريب في هذا البيان الموقع بتاريخ 24 ماي، أنه استند إلى نص المادة الدستورية المذكورة أعلاه، ليبرر دحرجة تاريخ التنصيب من الأحد 27 ماي إلى الخميس 31 من نفس الشهر، وهو استدلال في غير محله، لأن نص هذه المادة لا يبرر هذا التأخير، لأن تاريخ التنصيب الرسمي في هذه الحالة يأتي بعد 15 يوما عن تاريخ الانتخابات، متأخرا بخمسة أيام كاملة عن الموعد الذي يحدده الدستور.
وسبق لوكالة الأنباء الجزائرية أن أوردت نقلا عن مصدر مسؤول بالمجلس الشعبي الوطني، أن أولى جلسات الغرفة السفلى في طبعتها الجديدة ستنعقد غدا الأحد الموافق ل 27 ماي، وهو الموعد الشرعي لانعقاد أولى الجلسات التي سيثبت فيها عضوية النواب الجدد وينتخب فيها رئيس المجلس. وتشهد جلسة الخميس المقبل، تنصيب مكتب مؤقت للمجلس، كما سيتم مناداة النواب كل باسمه تبعا للمراسلة التي أحيلت من المجلس الدستوري، ليتبع اللقاء بعدها بتنصيب لجنة إثبات العضوية المتكونة من 20 عضوا، يتم اختيارهم نسبيا حسب التمثيل الحزبي، وذلك طبقا للمادة الرابعة من النظام الداخلي للمجلس، والتي تنص على أن هذه اللجنة تعنى بإثبات العضوية وإعداد تقرير يعرض المصادقة قبل أن تنتهي صلاحيتها.
وبعد انتهاء عملية إثبات العضوية يتوجه النواب لانتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني، برفع الأيدي في حالة وجود مترشح واحد، أما في حالة التعدد فيتم اللجوء إلى نظام الاقتراع السري، مع احتمال تنظيم دور ثاني في حالة ما إذا لم يتمكن أي من المترشحين من تحقيق الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات. وفي حالة تعادل الأصوات يفوز المرشح الأكبر سنا.
محمد مسلم:meslem@ech-chorouk.com