دمشق تنفي تورطها في مجزرة الحولة

المعارضة تدعو السوريين للدفاع عن أنفسهم

نفت، أمس، دمشق بشكل قطعي تورطها في ارتكاب مجزرة الحولة بريف دمشق، والتي سقط فيها أكثر من 29 شخصا من بينهم 23 طفلا يوم الجمعة الماضي، واتهمت من وصفتهم عصابات إرهابية مسلحة تحمل أسلحة صواريخ مضادة للدروع لأول مرة، فيما تزايدت الضغوط الدولية ضد نظام الأسد بعد تأكيد المراقبين الدوليين حدوث هذه المجزرة، فيما دعت الإمارات العربية المتحدة والكويت الجامعة العربية لاجتماع عاجل لمناقشة موضوع المجزرة.
قال جهاد المقدسي، المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحفيين في دمشق، إن نساء وأطفالا ورجالا كبارا في السن قتلوا بالرصاص، وشدد على أن هذه ليست من سمات الجيش السوري، وتابع ''ننفي نفيا قاطعا مسؤولية القوات الحكومية عن المجزرة''.
من جهته دعا برهان غليون، رئيس المجلس الوطني الانتقالي، الشعب السوري إلى الدفاع عن نفسه في حالة فشل المجتمع الدولي في حمايته ضمن البند السابع، وتوجه إلى شعوب العالم للضغط على حكوماتها لتقديم كل أشكال الدعم اللازم للسوريين. في حين قال ''الجيش السوري الحر'' إنه لم يعد بوسعه الاستمرار في الالتزام بخطة عنان لوقف إطلاق النار في سوريا، وذلك ''ما لم يتم إيجاد حل فوري للعنف الذي يمارسه النظام السوري''. وأعلن في بيان له ''أنه إذا لم يتخذ مجلس الأمن خطوات عاجلة وسريعة لحماية المدنيين، فلتذهب خطة عنان إلى الجحيم''.
الأمم المتحدة من جانبها أدانت مقتل المدنيين في الحولة بينهم 32 طفلا دون سن العاشرة، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، مارتن نسيركي، إن بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، كوفي عنان، ''يدينان بأشد العبارات قتل الرجال والنساء والأطفال، في الواقعة التي أكدها مراقبو الأمم المتحدة على الأرض''، مضيفا أن بان وعنان ''يعتبران الحادث انتهاكا صارخا ومروّعا للقوانين الدولية''.
كما صدرت أيضا بيانات استنكار للحادث عن كل من الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وأطراف إقليمية ودولية أخرى طالبت جميعها بإيقاف نزيف الدم في سوريا.
فيما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في عددها الصادر، أمس، أن إدارة الرئيس باراك أوباما تنوي العمل مع روسيا لإعداد خطة لرحيل الرئيس بشار الأسد عن السلطة، على نموذج الخطة اليمنية.
وقالت الصحيفة إن الخطة تدعو إلى تسوية سياسية ترضي المعارضة السورية، هدفها تطبيق عملية انتقالية على نموذج تلك الجارية في اليمن، بعد ترك الرئيس صالح السلطة.