مجلس الأمن الاممي يدرس مشروع بيان صحافي يدين المجزرة التي وقعت في سوريا

كشف دبلوماسي بالأمم المتحدة اليوم الأحد، أن مجلس الأمن يدرس حاليا مشروع بيان صحافي بريطاني-فرنسي يدين بأشد العبارات المجزرة المروعة التي وقعت أمس في بلدة الحولة السورية والتي راح ضحيتها 106 أشخاص من بينهم 50 طفلا. وقال الدبلوماسي الذي يذكر اسمه في تصريح لمصادر إعلامية أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن عكفت على مناقشة مشروع البيان الصحافي حتى الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي ومن ثم الموافقة عليه قبل أن تقوم اذربيجان التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس بالإعلان عنه. ولفت إلى انه فيما يتعلق بروسيا فإنها أبدت معارضتها التامة لتحميل القوات العسكرية السورية مسؤولية ما حدث وانه يجب عدم إصدار مشروع البيان الصحافي حول هذا الموضوع. ووفقا لمشروع البيان الصحفي فان مجلس الأمن يدين "بأشد العبارات" القصف الكثيف الذي شنته القوات السورية على منطقة (الحولة) بريف حمص وراح ضحيته العشرات من الأشخاص من بينهم أطفال وإصابة آخرين معربا كذلك عن بالغ القلق إزاء عدم وجود حماية كافية للمدنيين العزل. ودان مشروع البيان الصحفي أيضا الاستخدام "العشوائي وغير المتناسب" للقوة ضد المدنيين ما يشكل انتهاكا "صارخا" للقانون الدولي وقرارات المجلس ذات الصلة والتعهد الذي قطعته الحكومة السورية على نفسها بالكف عن استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق السكانية والعنف بجميع أشكاله. كما شدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه "الجريمة" داعيا في الوقت ذاته مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة واللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في عمليات القتل هذه. وطالب مشروع القرار الحكومة السورية بالتوقف الفوري عن استخدام الأسلحة الثقيلة في الناطق السكانية وسحب قواتها وأسلحتها الثقيلة من داخل وحول هذه المناطق وإعادتها إلى ثكناتها مؤكدا وجوب وقف أعمال العنف بجميع أشكاله من قبل جميع الأطراف. وأخيرا جدد المجلس دعمه الكامل للجهود المشتركة وللمبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان لتنفيذ خطة وقف إطلاق النار. يذكر أن رد فعل مجلس الأمن الدولي هذا يأتي في أعقاب تصريح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس السبت الذي ذكر فيه انه يتوجب على المجتمع الدولي وقف أعمال القتل في سوريا. في حين وصف وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ القتل الحاصل في سوريا بأنه "جريمة مروعة" معلنا أن بلاده ستطالب باجتماع عاجل لمجلس الأمن.