أزمة أدوية ''خانقة'' في 21 ولاية

يكشفها تقرير أسود رُفع إلى الوزارة

50 دواء ومستحضرا طبيا أساسيا مفقود في المصالح الاستشفائية
رفعت، أمس، النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية تقريرا إلى السلطات العليا يتضمن نتائج التحقيق الذي أجرته في المؤسسات الصحية والاستشفائية الجوارية حول ندرة الأدوية عبر 21 ولاية، حيث أحصى التقرير قرابة 50 دواء ومستحضرا طبيا أساسيا مفقودا في هذه المؤسسات، ما يشكل خطرا حقيقيا على المرضى، خاصة وأن هذه الأدوية غير متوفرة في الصيدليات، وتتزود بها المصالح الاستشفائية مباشرة من الصيدلية المركزية.
وقد أجري هذا التحقيق في الفترة الممتدة بين 20 مارس و20 ماي من السنة الجارية، على مستوى الولايات المتواجدة في الشريط الشمالي على وجه الخصوص، بحكم التمركز الهام للهياكل الاستشفائية فيها، كما أبرز التحقيق بأن جل الأدوية المعنية تستورد من الخارج وتستعمل في وحدات الاستعجالات، سواء في المستشفيات أو العيادات متعددة الخدمات، وبالتالي فإن عدم توفرها يؤدي إلى تأجيل العمليات الجراحية، وتحديدا عندما يتعلق الأمر بنقص فادح وغير مسبوق في مواد التخدير، حيث سجل ندرة في 6 مواد، 3 منها ضرورية جدا.
في هذا الإطار شددت النقابة على أن الأدوية والمستحضرات التي تناولها التحقيق تحمل تسميات عالمية موحدة، وليست تجارية، وذلك يعني بأنها مفقودة في سوق الدواء المحلي، ويستحيل إيجاد نظير لها في الأدوية الجنيسة، ولا يمكن التزود بها من الصيدليات، وما يزيد الأمور سوءا أن الندرة مست أدوية كانت متوفرة على مدار السنة، منذ الاستقلال، ضمن برامج اعتمدتها الجزائر، مثل برنامج مكافحة داء السل، ومعروف أن عدم تعاطي العلاج في الأشهر الثلاثة الأولى التي تلي الإصابة بهذا المرض يخلق عند الجرثوم مقاومة تجعل من تناول الدواء في مرحلة متأخرة غير ناجع تماما، فضلا عن تسهيل انتشار الوباء بين أفراد العائلة.
ودق التقرير ناقوس الخطر اتجاه ندرة الأدوية الخاصة بمعالجة أمراض أكثر خطورة لا تحتمل تأجيل العلاج، كأمراض السرطان، حيث وصلت المسألة إلى مستويات خطيرة، إذ أن 5 أدوية لا تزال مفقودة أو ناقصة جدا، ونفس الوضع بالنسبة للأدوية المستخدمة في إسعاف حالات المصابين بالأزمات التنفسية والربو، فيما تم تسجيل نقص حاد في أكياس جمع الدم، التي اختفت من أغلب المصالح الاستشفائية ومعها صور الأشعة بمختلف الأحجام، ولم تسلم استعجالات التوليد من الأزمة إلى درجة قد تعصف ببرنامج تنظيم النسل، نتيجة فقدان حبوب منع الحمل، بينما حذر التقرير من عواقب النقص الفادح للأمصال الخاصة بمرض التيتانوس واللسعات العقربية في الجنوب والمناطق الداخلية.
وختم معدو التحقيق بالتأكيد على أن الوزارة الوصية ''بإمكانها تكذيب محتوى هذا التحقيق إن استطاعت''، ولكن الواقع كما هو عليه الآن بات يستدعي تدخل رئيس الجمهورية، لأن الأمر يتعلق هنا بحياة الأشخاص وصحتهم، وأفادت بأن الهدف من وراء التحقيق هو تسليط الضوء على حقيقة الوضع في أزمة الأدوية ومداها، حتى تتمكن السلطات من اتخاذ التدابير المناسبة قبل فوات الأوان.