شدد رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد محمد العربي ولد خليفة خلال لقاء تشاوري مع مسؤولي المجموعات البرلمانية أمس على ضرورة أن يلعب المجلس الدور المنوط به خلال هذه العهدة التشريعية الجديدة، ليكون أداؤه في مستوى الثقة التي وضعها الشعب في ممثليه ويكون في مستوى الرهانات التي تنتظر البلاد. وقد تم خلال هذا الاجتماع الذي دعا إليه السيد ولد خليفة رؤساء الكتل البرلمانية الذين تم تعيينهم من قبل قيادات أحزابهم، التداول حول ثلاث نقاط تندرج في إطار عملية تنصيب هياكل المجلس الشعب الوطني، حيث تم التشاور حول عملية توزيع مناصب نواب الرئيس التسعة لتشكيل مكتب المجلس وفق التمثيل النسبي للتشكيلات السياسية الممثلة فيه، وذلك طبقا للمادة 13 من النظام الداخلي لهذه الهيئة، علاوة على توزيع الأعضاء على اللجان الدائمة ال12 حسب العدد الفعلي لكل مجموعة برلمانية وذلك طبقا للمادة 35 من النظام الداخلي، فيما شملت النقطة الثالثة من الاجتماع توزيع مناصب مكاتب هذه اللجان الدائمة، والتي تخص تعيين رئيس اللجنة ونائب الرئيس ومقرر اللجنة، مثلما تنص المادة 37 من النظام الداخلي على ذلك. وحسب بيان المجلس فقد انتهى اللقاء بالاتفاق على أن تبلغ المجموعات البرلمانية لرئاسة المجلس في أقرب الآجال أسماء مرشحيها لتولي هذه المناصب بالإضافة إلى أسماء مكاتب المجموعات البرلمانية، وذلك حتى يستكمل المجلس إقامة أجهزته ويباشر مهامه الدستورية. وأشار نفس البيان إلى أن رئيس المجلس الشعبي الوطني انتهز فرصة هذا اللقاء ليشدد على أهمية أن يلعب المجلس الشعبي الوطني الدور المنوط به من أجل أن يكون أداؤه في مستوى الثقة التي وضعها الشعب في ممثليه، وأن يكون في مستوى الرهانات التي تنتظر الجزائر، قبل أن يحيل الكلمة لممثلي المجموعات البرلمانية الذين أدلوا بآرائهم حول النقاط المدرجة في جدول الأعمال. وطبقا للمادة ال13 من النظام الداخلي للمجلس والتي تنص على أن توزيع مناصب نواب الرئيس والبالغ عددها تسعة يحسم فيه بالاتفاق بين التشكيلات السياسية التي يفوق عدد نوابها عشرة نواب مع مراعاة التمثيل النسبي، فمن المقرر ان يشغل حزب جبهة التحرير الوطني صاحب أغلبية المقاعد في المجلس رئاسة 6 لجان دائمة من أصل ال12 لجنة، مع حصوله على 6 مناصب لنواب رؤساء اللجان و6 مقرري لجان، كما ستعود لذات 4 مناصب نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني حصوله من أصل المناصب التسعة. من جهته التجمع الوطني الديمقراطي سيحصل على منصبي ناب رئيس المجلس، ومنصبي رئاسة اللجان الدائمة ومنصبي نواب الرئيس في هذه اللجان ومنصبي مقرر، بينما يحصل تكتل الجزائر الخضراء على منصب نائب واحد في نيابة رئيس المجلس الشعبي الوطني ومنصبين اثنين في رئاسة اللجان ومنصبين في نيابة رئاسة اللجان ومثليهما في منصب مقرر، في حين سيعود لجبهة القوى الاشتراكية وكتلة الأحرار منصب واحد لكل منهما في نيابة رئاسة المجلس، في حين كان حزب العمال قد أعلن على لسان أمينته العامة رفضه المشاركة في هياكل المجلس. وتشير المادة ال13 من القانون الداخلي للغرفة البرلمانية السفلى إلى أنه في حال حصول الاتفاق بين التشكيلات السياسية على توزيع المناصب ستعرض القائمة على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليها. كما تشير نفس المادة في الفقرة الموالية إلى انه في حال عدم الاتفاق وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، يتم إعداد قائمة موحدة لنواب الرئيس من قبل المجموعات البرلمانية الممثلة للأغلبية طبقا لمعيار تتفق عليه المجموعات الراغبة في المشاركة في مكتب المجلس، وتعرض القائمة على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليها. وفي حال عدم الاتّفاق وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، يتم انتخاب نواب الرئيس بالاقتراع المتعدد الأسماء السري في دور واحد، وتضيف المادة على أنه ''في حالة تساوي الأصوات يعلن فوز المترشح الأكبر سنا''. على صعيد آخر تنتظر التشكيلات السياسية التي تكتلت من أجل إنشاء مجموعات برلمانية خاصة بها، عملية تنصيب مكتب المجلس الشعبي الوطني، ليشرع هذا الأخير في دراسة طلبها المتعلق باعتماد كتلها البرلمانية، ومن ضمن تلك المجموعات مجموعة ''العدالة والتغيير'' التي تضم 8 نواب من جبهة العدالة والتنمية و4 نواب من حركة التغيير، وكذا مجموعة ''القطب الديمقراطي'' التي تضم 6 نواب من حزب الحركة الشعبية الجزائرية، 3 نواب من اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية و3 نواب من الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية. وتعلق هذه المجموعات المركبة من تحالف الأحزاب أمالها على التعديل الذي أجراه المجلس الدستوري في سنة 2000 على المادة 52 من القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، والتي كانت في السابق تشترط ان يكون النواب الذين يشكلون الكتلة البرلمانية من حزب واحد، قبل ان يتم حدف هذا الشرط الذي وصف حينها ب''التمييزي''، والإبقاء على شرطي بلوغ العدد 10 نواب على الأقل، وأن تكون الكتلة غير موازية لكتلة أخرى ينشئها نواب نفس الحزب، مع الإشارة إلى ان هذا الشرط الأخير هو الذي استندت إليه رئاسة المجلس الشعبي الوطني السابق، في رفضها الموافقة للمنشقين عن حركة مجتمع السلم إقامة كتلة برلمانية موازية.
