''الأزواد'' تشكل حكومة انتقالية ودول المحيط تستعجل التدخل العسكري

تضم 28 وزيرا يقودهم بلال أغ الشريف

الجزائر ترفض تدخل مجلس الأمن خشية تكرار السيناريو الليبي
أعلنت ''حركة تحرير أزواد''، عن تشكيل مجلس انتقالي، في خطوة سياسية ترغب الحركة من خلالها فرض الاستقلال كأمر واقع، وشكل المجلس من قيادات تنحدر من قبائل مختلفة، وكلف بلال أغ الشريف بقيادته، فيما تولى الزعيم الروحي للحركة، محمد ناجم ملف الدفاع، وعاد الأمن الداخلي للعقيد حسن فاغاغا.
كشفت ''الحركة الوطنية لتحرير أزواد''، أنها توصلت لتوافق حول تشكيلة المجلس الانتقالي، وتم تعيين بلال أغ الشريف رئيسا له، وهو الأمين العام للحركة في نفس الوقت، وجرى تعيين حامه أغ محمود مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، كما تم تعيين العقيد محمد ناجم مكلفا بالدفاع، ووزعت المهام على أساس ''التوافق'' بين كبرى القبائل، ويضم التشكيل قيادات عسكرية كانت محسوبة في وقت سابق على تحالف ''23 ماي'' الذي قاد حركة تمرد قبل نحو خمس سنوات. ويتكون المجلس الجديد من 28 عضوا، ويتولى حسن فاغاغا ملف الأمن الداخلي.
وكان الاتفاق الذي وقعته الحركة مع جماعة أنصار الدين الإسلامية ينص على تشكيل هذا المجلس الانتقالي، الذي يتولى ''إعداد وتنفيذ السياسة العامة لدولة أزواد فيما يتعلق بالأمن والسياسة الخارجية والتربية والصحة والتعايش الاجتماعي وإدارة البلد''، لكن القيادات التي تشكل المجلس لا يبدو فيها أعضاء في حركة ''أنصار الدين''، ومع ذلك فقد أنشأت الحركة ''حقيبة وزارية'' يقودها عبد الله أغ بكاي، كمكلف بالتوجيه والإرشاد الإسلامي، والحقيبة ''تسترضي'' جماعة أنصار الدين السلفية بالخصوص.
وقالت الحركة إن المجلس الانتقالي يعتبر ''الممثل الشرعي لدولة أزواد على الصعيد الدولي''، مؤكدة أن من دوره أن ''يهتم بالحوار والتفاوض وترقية العلاقات مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية''، على حد تعبيره، فيما ذكرت الحركة أن المجلس الانتقالي لدولة أزواد ''يبقى مفتوحا أمام كل مكونات المجتمع الأزوادي وطاقاته من أجل المساهمة في بناء دولة أزواد''. وعرفت الحركة بمهام المجلس بأنه ''يقوم بإعداد وتنفيذ السياسة العامة لدولة أزواد فيما يتعلق بالأمن والسياسة الخارجية والتربية والصحة والتعايش الاجتماعي وإدارة البلد''.
وبالتوازي مع تشكيل ''حكومة أزواد''، دعا الرئيسان النيجري محمدو يوسفو والغيني ألفا كوندي، إلى تدخل عسكري مباشر في مالي ''من أجل طرد الانقلابيين من العاصمة باماكو وإجلاء المجموعات المسلحة من شمال البلاد الذي تسيطر عليه منذ أكثر من شهرين''. وجاء موقف النيجر منافيا لالتزاماتها مع الجزائر برفض التدخل العسكري في مالي، ما يفتح باب توتر محتمل مع نيامي.
وترفض الجزائر معالجة الملف المالي داخل ''مجلس الأمن'' وتخشى من سيناريو شبيه بما حدث في ليبيا، وتقول إن الحل المطروح في شمال مالي، يقوم على ستة مبادئ بينها الحوار ورفض المساس بالوحدة الترابية لمالي.
وقال الرئيس الغيني، بعيد اجتماع عقده مع نظيره النيجري، الذي أدى زيارة قصيرة للعاصمة كوناكري، إنه ''يجب التدخل عسكريا في باماكو''، قبل أن يتساءل ''كيف يمكن دخول قصر رئاسي وإساءة معاملة رئيس؟ إذا كنا نفعل ذلك ضد رئيس، فأي سياسي يمكن أن يكون بأمان؟''، وذلك في إشارة إلى الاعتداء الذي تعرض له الرئيس الانتقالي ديونكوندا تراوري، الشهر الماضي.
كما أكد الرئيس الغيني، كوندي، على ضرورة التدخل العسكري في شمال البلاد ''من أجل طرد الجماعات الإسلامية المسلحة''، على حد تعبيره. وبدوره عبّر الرئيس النيجري عن دعمه لإيجاد حلول عن طريق الحوار، حيث قال إن ''أفضل شيء هو البحث عن حلول تفاوضية، ولكن إذا لم يتحقق ذلك فيجب التدخل عسكريا''.