بإمكان أصحاب بطاقة الشفاء اقتناء الأدوية من أي صيدلية

الإجراء سيطبق ابتداء من سبتمبر بأربع ولايات كمرحلة أولى

حدّدت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تاريخ 2 سبتمبر المقبل للشروع في إلغاء شرط التوطين المُطبق حاليا في مجال اقتناء الأدوية، حيث سيتسنى للمؤمّنين من أصحاب بطاقة الشفاء اقتناء الأدوية المدونة
في وصفاتهم من أي صيدلية عبر ولايات الوطن.
ستعتمد الوزارة الوصية في تجسيد مشروع رفع التوطين المُطبق حاليا، بطريقة مرحلية من خلال إلغاء التوطين في أربع ولايات كمرحلة أولى ابتداء من 2 سبتمبر المقبل، ويتعلق الأمر بولايات الجزائر العاصمة، والبليدة، وتيبازة، وبومرداس، على أن تشمل العملية تدريجيا باقي ولايات الوطن، باعتبار أن الإجراءات القانونية المسطرة تقضي بأن يتم إلغاء التوطين بصفة شاملة في كل أنحاء الجمهورية في غضون ,2013 الأمر الذي من شأنه تحسين الخدمات وتخفيف العبء أكثر على جميع المؤمّنين اجتماعيا خاصة المصابين منهم بأمراض مزمنة والمتقاعدين وذوي الدخل الضعيف الذين تضطرهم الظروف إلى التنقل من ولاياتهم الأصلية باتجاه ولايات أخرى.
وتسجل هذه التدابير في سياق البرنامج الذي تعتمده الوزارة الوصية في مجال برنامج الدفع من أجل الغير، منذ انطلاق العمل بهذا النمط الذي أزال الكثير من العقبات والتعقيدات أمام المؤمّنين، حيث استُهلت العملية باقتناء المؤّمنين لأدويتهم على مستوى صيدليات معينة، ليتطور الأمر فيما بعد إلى إمكانية شراء الدواء من أي صيدلية متواجدة فوق تراب الولاية التي ينتمي إليها المؤمّن، على أن يتم التوسيع قريبا بموجب رفع التوطين.
وحسب الإحصائيات المستقاة من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فإن المستفيدين من بطاقة الشفاء يتجاوز حاليا سقف 25 مليون شخص من أصل التعداد السكاني للجزائر المقدر ب37 مليون نسمة، يُمثلون فئات المتقاعدين وذوي الأمراض المزمنة وأصحاب الدخل الضعيف، فضلا عن باقي المؤمّنين اجتماعيا الذين شملهم التوسيع عن طريق بطاقة الشفاء التي شُرع في العمل بها سنة 2007 واستفادوا رفقة ذوي الحقوق التابعين لهم من مزايا نظام الدفع من أجل الغير انطلاقا من الفاتح أوت من السنة الماضية، إذ تم تحديد مبلغ ألفي دينار كنفقات للأدوية المتكفل بها من قبل مصالح الضمان الاجتماعي، بمعدل وصفتين طبيتين للفرد الواحد في كل ثلاثي خلافا للمصابين بأمراض مزمنة.
وتسعى الوزارة إلى توسيع الخدمات لفائدة الأشخاص المؤمّنين من خلال الاتفاقية التي أنجزتها مؤخرا والخاصة بتعاقد صناديق الضمان الاجتماعي مع الأطباء، حيث يتسنى للمؤمّن الفحص المجاني لدى الطبيب المتعاقد والذي يتقاضى تعويضات حددتها الاتفاقية المذكورة ب400 دج لفحوصات الأطباء العامين و600 دج لفحوصات الأطباء الأخصائيين، الأمر الذي أثار حفيظة العمادة الوطنية للأطباء التي أعلن أعضاؤها بالإجماع في جمعية عامة عقدوها قبل أشهر بالجنوب، رفضهم لمحتوى الاتفاقية، مطالبين الوزارة بمراجعة قيمة التعويضات التي قررتها بشكل انفرادي.