انطلق، أمس، على مستوى الصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، استعمال بطاقة الشفاء مرفوقة بالوصفة الطبية، للاستفادة من مزايا الدفع من قبل الغير لشراء الأدوية وتعويضها كمرحلة أولى، في انتظار تطبيقها لاحقا في الاستشارات والفحوصات التي يقوم بها طبيب متعاقد مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا مخابر التحاليل، ويندرج تطبيقها في إطار عصرنة قطاع الضمان الاجتماعي وترشيد تسيير تكاليف العلاج وتشجيع اللجوء إلى الأدوية الجنيسة وتلك المنتجة على المستوى المحلي وتخفيف نفقات المؤمنين اجتماعيا. سيكون بإمكان المؤمنين اجتماعيا، ابتداء، من نهار أمس، الاستغناء عن النظام القديم في تعويض الأدوية أو اقتنائها على مستوى الصيدليات، وذلك باستعمال بطاقة الشفاء لشراء الأدوية لهم شخصيا أو لذوي الحقوق على مستوى أي صيدلية متعاقدة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، حيث أن المستفيد يسدد للصيدلي الفارق بين السعر المرجعي وسعر بيع الأدوية حسب نسبة التعويض فقط، وتم تحديد معدل وصفتين لكل فرد في العائلة لتعويض الدواء كل ثلاثة أشهر مع تعويض دواء الوصفة الثالثة دون بطاقة، وهو إجراء اتخذ حسب إسماعيل يخلف رئيس قطاع مكلف بمتابعة بطاقة الشفاء بوكالة الموظفين بالعاصمة، كون البطاقة لا تزال في بدايتها التجريبية مؤكدا أن هذا الإجراء لا يطبق على المتقاعدين وذوي الأمراض المزمنة، وهو الإجراء الذي لقي انتقادا من قبل الأطباء والصيادلة متحججين بأنه يتعارض مع حق المواطن في العلاج والتعويض. حيث، طالب، الصيادلة، برفع هامش الربح نظرا للأتعاب الإضافية والمصاريف التي ستلقى على عاتقهم جراء تعميم تطبيق استعمال هذه البطاقة، حيث أن العمل بهذا النظام حسب ممثل نقابة الصيادلة الخواص يتطلب توظيف عمال إضافيين واقتناء أجهزة كمبيوتر وغيرها،، فيما أكد أن الصيادلة تعودوا على العمل بنظام بطاقة الشفاء ولا صعوبات تواجههم في ذلك، ولكن المشكل يكمن حسبه في التعليمة التي أصدرتها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي التي تنص على إخضاع الوصفة التي تتجاوز قيمة 2000 دينار للنظام القديم، والذي سيخلق، يضيف ذات المتحدث، مشاكل مع المرضى لأن المريض لا يمكنه أن يتحصل على الدواء مجانا عن طريق بطاقة الشفاء. وتجدر الإشارة، إلى أن، بطاقة الشفاء كانت قد أطلقت سنة 2007، وكانت في وقت سابق، لا يستفيد منها سوى المتقاعدين والأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة وذوي الدخل الضعيف، لتعمم لفائدة جميع المؤمنين اجتماعيا مع مرور السنوات، في انتظار تطبيقها لاحقا في الاستشارات والفحوصات التي يقوم بها طبيب متعاقد مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا مخابر التحاليل وهو ما سيساهم على تخفيف النفقات على المؤمنين اجتماعيا.
