وزير الدفاع الفرنسي يتخوّف من أفغنة الساحل

اعترف بسوء تقدير الوضعية في مالي ونتائج حرب ليبيا

باماكو تنشئ قوة عسكرية من 1200 جندي لحماية المؤسسات الانتقالية
اعترف وزير الدفاع الفرنسي، جون ايف لودريان، بسوء تقدير هشاشة الوضع السياسي في مالي، ونتائج سقوط نظام القذافي، الذي رحل جزء من ميلشياته الذين عادوا إلى مالي. وأعرب وزير الدفاع عن قلقه الشديد للوضعية في الساحل، التي قد تتحول، كما قال، إلى معقل للإرهابيين، أو إلى أفغانستان جديدة في قلب إفريقيا.
ذكر وزير الدفاع الفرنسي، ردا على سؤال إن كانت فرنسا ستتدخل ضد الخطر الإسلامي في مالي، بأن مصادقة مجلس الأمن، الخميس الفارط، على اللائحة رقم 2056 يعد ''بالفعل خطوة مهمة، ويدعو إلى خطوات غيرها''. وأوضح السيد لودريان بأن لائحة مجلس الأمن ''تتأمل صراحة استخدام القوة العسكرية لموضوع اقتراح إفريقي''. وحسب وزير الدفاع الفرنسي فإن ''الدور الآن على الاتحاد الإفريقي لإيجاد الطرق والوسائل، من أجل تحضير هذا الجهاز الذي سيعرض مجددا على لائحة لمجلس الأمن. ولكن هذه ليست دعوة للقوات الفرنسية''. وأشار المتحدث، في حوار نشرته صحيفة ''لوبارزيان'' إلى أنه ''إذا كانت هذه المبادرة الإفريقية بحاجة إلى دعم من الجهات الفاعلة الأخرى، فمن المستحسن أن يكون ذلك من أوروبا''. وقال وزير الدفاع الفرنسي بأن بلاده ''لا ينبغي أن تكون لوحدها، لأن ما يحدث في منطقة الساحل يخص أمن أوربا كلها''.
ولم يخف الوزير الفرنسي تخوفه من خطورة الوضعية وقال ''لدي قلق على الوضع في منطقة الساحل، التي قد تظهر غدا كملاذ للإرهابيين، أو أفغانستان جديدة في قلب إفريقيا''. واعترف السيد لودريان ''نحن أخطأنا سوء تقدير هشاشة الوضع السياسي في مالي، والنتائج المترتبة على سقوط كتائب القذافي، حيث عاد جزء من تلك الميليشيات الداعمة لنظامه إلى شمال مالي''.
من جانبه، وصف لوران بيقوت، نائب مدير إفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية، في لقاء نظمه المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، الوضع في مالي ب''الهش''، وقال بأن ''الفساد يعشش في هذا البلد إلى غاية القصر الرئاسي، وأنه ليس هناك لا جيش ولا طبقة سياسية، ما جعل السكان المغلوب على أمرهم يعتبرون الدين الملجأ الوحيد لهم مقارنة بالنظام الديمقراطي''. وذكر أن تومبكتو أصبحت منطقة ''خارج القانون ومعقل الجماعات الإرهابية المنضوية تحت لواء القاعدة، ومنطقة محورية لتجار المخدرات القادمة من جنوب أمريكا اللاتينية باتجاه أوروبا''. وتوقع الدبلوماسي الفرنسي، في محاضرة ألقاها يوم 2 جويلية الجاري، بأن تكون بوركينافاسو الدولة القادمة المرشحة للسقوط بنفس طريقة سقوط مالي.
وقررت الحكومة المالية الانتقالية تشكيل قوة عسكرية، خاصة من النخبة، قوامها 1200 عسكري، مهمتها حماية المؤسسات الدستورية، وضعت تحت وصاية رئيس الجمهورية. وتعمل على ضمان حماية رئيس الدولة، والوزير الأول، ورئيس البرلمان، وكذا بقية مؤسسات الدولة الأخرى. ويأتي تشكيل هذه القوة العسكرية لتفادي تكرار عملية الاعتداء على الرئيس الانتقالي لمالي، دياكوندا تراوري، شهر ماي الفارط، من قبل ماليين غاضبين داخل القصر الجمهوري، ما أدى لنقله إلى باريس للعلاج، ولا يزال هناك، حيث زاره، أمس، وزيرا خارجية كلا من بوركينافاسو وكوت ديفوار، لإطلاعه على نتائج قمة وافادوفو، القاضية بإنشاء حكومة وحدة وطنية قبل 31 جويلية الجاري، أو تجميد عضوية مالي في الهيئات الإقليمية.