تنسيق بين الجزائر وباماكو لاحتواء تداعيات انهيار الوضع الأمني في الساحل

الوزير الأول المالي يصل الجزائر للتباحث حول الأزمة في شمال البلاد

شرع الوزير الأول المالي «شيخ موديبو ديارا» أمس، في زيارة عمل للجزائر تدوم يومين سيحتل فيها ملف النزاع في الشمال والوضع في الساحل بصفة عامة أهم القضايا المطروحة للتباحث.
قال بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أن ديارا يأتي حاملا رسالة من رئيس الجمهورية بالنيابة «دياكوندا تراوري» لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وأضاف البيان أنه خلال هذه الزيارة التي «تندرج في اطار المشاورات المنتظمة بين البلدين» سيجري الوزير الأول المالي محادثات مع المسؤولين الجزائريين حول «الوضع في مالي ومنطقة الساحل، وكذا حالة التعاون الثنائي وآفاق تفعيله وتعزيزه».
هذا وتأتي هذه الزيارة للوزير الأول المالي في الوقت الذي كان قد حذر فيه الرئيس الفرنسي الجديد «فرنسوا هولاند» من خطر تمركز مجموعات إرهابية في شمال مالي الخاضع حاليا لسيطرة قوات الطوارق والإسلاميين، الأمر الذي يوحي باحتمال برمجة تدخل أجنبي قد يزعزع استقرار مالي وينصب مجموعات مهمتها تدخل يتجاوز مالي بكثير إلى إفريقيا وقد يكون أبعد من ذلك -على حد تعبير هولاند -، الذي أكد أيضا أن قرار التدخل الأجنبي لفض النزاع بمالي ووقف تداعياته على البلدان المجاورة بيد الأفارقة وحدهم. هذا في الوقت الذي أكد فيه رئيس النيجر المجاورة لمالي المعلومات التي أشارت إلى وجود جهاديين أفغان وباكستانيين وفي مطلق الأحوال غرباء عن مالي يقومون بتدريب مجموعات إرهابية، في إشارة إلى الوضع الخطير الذي باتت تشكله الأحداث في مالي على ما جاورها من بلدان، الأمر الذي قد يؤدي لا محالة إلى حرب لا تحمد عواقبها في حال فشل الطرق السلمية لإعادة الديمقراطية إلى مالي وتوحيد أراضيها، وهو ما سيعرض للنقاش في خضم زيارة الوزير الأول المالي على الجزائر قصد الوصول على سبل كفيلة بمعالجة الوضع الذي يستفحل من يوم إلى آخر
في السياق ذاته يتوقع خبراء المجال السياسي، أن تحظى قضية المجلس الانتقالي الأزوادي الذي ضم 28 وزيرا بنصيب معتبر من جلسات الوزير ديارا في الجزائر رفقة الوزراء الجزائريين، بغية النظر في مستقبلها في ظل الرفض الدولي الذي قوبلت به هذه المبادرة الأزوادية التي أوكلت إليها مهمة تسيير الإقليم الذي خرج عن سيطرة السلطات المركزية في باماكو.
وتتزايد الضغوط الدولية على دول المنطقة لتقديم طلب لمجلس الأمن الدولي للتدخل العسكري في شمال مالي الذي سقط في أيدي المتمردين التوارق وجماعات متشددة في مقدمتها القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي .
وكان آخر تصريح للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي دعا صراحة دول الإتحاد الإفريقي إلى طلب تدخل عسكري من مجلس الأمن وأعلن استعداد فرنسا لدعمه، كما حذر هولاند من التهديد الذي يمثله «تمركز مجموعات إرهابية في شمال مالي» على دول المنطقة بصفة عامة.
وأضاف «في حال تقرر القيام بتدخل، فيعود الأمر للأفارقة لكي يقوموا بذلك، وفرنسا مثل القوى الأخرى تضع نفسها في تصرف الأمم المتحدة».
من جهتهما أعرب رئيسا غينيا «ألفا كوندي» والنيجر «محمدو يوسفو» بداية الأسبوع في كوناكري عن تأييدهما لتدخل عسكري في مالي لطرد الانقلابيين من باماكو والمجموعات المسلحة التي تسيطر على شمال مالي.
وقال الفا كوندي خلال اجتماع مع نظيره النيجري «يجب التدخل عسكريا في باماكو»، متسائلا «كيف يمكن دخول قصر رئاسي واساءة معاملة رئيس؟ إذا كنا نفعل ذلك ضد رئيس فاي سياسي يمكن ان يكون بامان؟».
وحذرت الجزائر في عدة مناسبات من تهديد الوحدة الترابية لمالي، وقالت أنه يجب معالجة المشكلة في الشمال عبر الحوار مع المتمردين التوارق خارج إطار مطلب الإنفصال .
من جهته أعلن الاتحاد الافريقي أنه سيطلب من الأمم المتحدة «دعمها» لتدخل عسكري في شمال مالي، خلال اجتماع عقد هذا الأسبوع في أبيدجان لمسؤولين من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ودول مجموعة غرب إفريقيا ضمن «مجموعة دعم ومتابعة الوضع في مالي».
وأكد ممثلو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أن منظماتهم ودولهم مستعدة لتقديم دعم خصوصا «مالي» و»لوجستي» لمساعدة دولة مالي على استعادة السيطرة على هذه المنطقة «باسرع ما يمكن».