موجة ثانية من الأحزاب الجديدة قبل الانتخابات المحلية المقبلة

بعد اعتماد 24 حزبا في الموجة الأولى قبل التشريعيات

بدأت موجة ثانية من الأحزاب السياسية الجديدة، تطرح نفسها في الساحة السياسية قبل 10 أيام من استدعاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الهيئة الناخبة تمهيدا للانتخابات المحلية والولائية المقررة في 29 نوفمبر المقبل، في مشهد يعيد نفس الصورة التي طبعت الانتخابات التشريعية التي سبقها اعتماد 24 حزبا سياسيا.
ويأتي اعتماد الموجة الثانية من الأحزاب السياسية قبيل الانتخابات المحلية المقبلة، ما قد يزيد من إغراق المشهد السياسي بعدد أكبر من الأحزاب وإتلاف جدية الاستحقاق المحلي المقبل، وزيادة حجم الشكوك والمخاوف في مصداقية الانتخابات المقبلة، ويمهد الطريق لأحزاب السلطة للسيطرة على المجالس المحلية، لاستفادتها من تشتت الوعاء الانتخابي، ومن حداثة تجربة الأحزاب الجديدة وضعفها المادي والسياسي، بالطريقة نفسها التي تمت في التشريعيات عندما انفرد حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي ب277 مقعدا من مجموع 462 مقعدا، خاصة وأن الحد الأدنى للنسبة الملزمة في قانون الأحزاب للحصول على مقاعد في المجالس المحلية والولائية، ترتفع إلى سبعة بالمئة من مجموع الأصوات المعبر عنها في كل بلدية، مقارنة مع نسبة الخمسة بالمئة عند الانتخابات التشريعية.
وحصلت ثلاثة أحزاب على الاعتماد و14 أخرى على ترخيص بعقد مؤتمراتها التأسيسية، في انتظار فحص ملفات 20 حزبا آخر توجد ملفاتهم لدى وزارة الداخلية منذ أشهر حسبما أكده وزير الداخلية دحو لد قابلية، تضاف إليها مشاريع أحزاب سياسية توجد قيد التأسيس، أبرزها حزب ''تجمع أمل الجزائر'' بقيادة الوزير السابق عمار غول الذي يكون قد أودع ملف تأسيس الحزب لدى وزارة الداخلية بعد استكماله قائمة وملفات المؤسسين ال24، وكذا مشروع الحزب الجديد الذي أعلن عنه السكرتير الأول السابق لجبهة القوى الاشتراكية كريم طابو، والذي يضم مجموعة من الكوادر التي انسحبت من الأفافاس، وتضاف إلى مجموعة الأحزاب العشرة التي اعتمد منها ثلاثة أول أمس، فيما رخص لسبعة أخرى بعقد مؤتمراتها التأسيسية.
وتشير قراءة في قائمة الأحزاب الجديدة وتلك التي على لائحة الانتظار لدى وزارة الداخلية، إلى أن السلطة باتت تسارع في اعتماد أحزاب وهياكل سياسية منبثقة عن لجان وجمعيات مساندة الرئيس بوتفليقة، ولا تملك قياداتها أي خبرة في العمل السياسي ولا القدرة على فهم المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للجزائر، في الوقت الذي تشددت في التعاطي مع ملفات اعتماد أحزاب تقودها شخصيات سياسية معروفة في الساحة وتتمتع بخبرة سياسية وتجربة ميدانية في إدارة شؤون الدولة والمجتمع، تمكنها من المساهمة بفعالية في المواقف والقضايا المطروحة للنقاش، وتعزيز جدية الاستحقاقات الانتخابية والسياسية في الجزائر. ويدخل في هذا السياق رفض السلطة اعتماد حزب ''البديل'' الذي يقوده القيادي السابق وزير التعليم العالي الأسبق عبد السلام علي راشدي، وحزب ''الجبهة الديمقراطية'' بقيادة رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي، الذي بررت الداخلية رفض اعتماده، وحزب ''أنصار الجزائر'' الذي يقوده أحد المؤسسين التاريخيين لحركة حماس سعيد مرسي.