مباشرة بعد صدور قانون الأحزاب

إعتماد‮ 18‮ تشكيلة سياسية جديدة

إعتمدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية‮ 18 تشكيلة‮ حزبية جديدة استوفت الشروط القانونية المطلوبة خلال الفترة الأخيرة التي‮ تلت صدور‮ القانون العضوي‮ المتعلق بالاحزاب السياسية‮.
وكانت وزارة الداخلية قد منحت الى‮ غاية الرابع مارس الجاري‮ اعتماد‮ لإحدى عشر‮ (‬11‮) حزبا أضيف لها سبعة‮ (‬7‮) أحزاب أخرى أول أمس‮.
وتضاف هذه الاحزاب السياسية الجديدة إلى قائمة ال‮ 22‮ حزبا المتواجد منذ‮ سنوات على الساحة السياسية‮.
وتتمثل هذه الأحزاب في‮ "‬حزب الحرية والعدالة‮" و"الجبهة الوطنية للعدالة‮ الاجتماعية‮" و‮ "‬جبهة المستقبل‮" و"جبهة الجزائر الجديدة‮" و"جبهة العدالة والتنمية‮" و"حزب الكرامة‮" و"الجبهة الوطنية للحريات‮" و"‬الحركة الشعبية الجزائرية‮" إلى‮ جانب‮ "‬حزب الفجر الجديد‮" و"اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية‮" و"جبهة التغيير‮" وحزب‮ "‬حركة المواطنين الأحرار‮" و"حزب الشباب‮" و"الحزب الوطني‮ الجزائري‮" و"‬حزب‮ الشباب الديمقراطي‮" و"حركة الوطنيين الاحرار‮" و"جيل جديد‮" و‮ "‬الحزب الوطني‮ الحر‮".
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية قد أكد‮ مؤخرا بأن الأبواب‮ "‬تبقى مفتوحة‮" أمام التشكيلات السياسية الجديدة مشددا على أن‮ مسألة إعتماد الأحزاب‮ "‬لا تعالج بالكمية و لكن بنوعية الملفات‮".
واستطرد في‮ نفس السياق أن الملفات المطابقة لأحكام القانون الخاص بالأحزاب‮ "‬نقبلها دون أي‮ مشكل‮". كما أعلن عن إمكانية استمرار عملية اعتماد أحزاب جديدة بعد الإنتخابات‮ التشريعية المقبلة ال10‮ ماي‮ 2012‮ وبانه‮ "‬لن‮ يتم‮ غلق مجال الإعتماد أمام أحزاب‮ سياسية جديدة حتى بعد هذه التشريعيات‮".
وأشار الوزير إلى أن مسألة إعتماد الأحزاب‮ "‬ليست مرتبطة أساسا بالمواعيد‮ الانتخابية وإنما‮ يرخص لها للقيام بنشاطات بصفة دائمة وفق القانون‮".
وبخصوص‮ "‬شكاوي‮ بعض الأحزاب السياسية من‮ "‬التباطؤ الإداري‮" المتعلق بحصول‮ وصل إيداع ملفاتها التأسيسية‮ أكد السيد ولد قابلية أن الأحزاب المعنية لم تقدم‮ ملفات كاملة مضيفا انه‮ "‬يجب علينا في‮ إطار الصرامة أن نفرض على أنفسنا احترام النصوص‮ القانونية‮".
وأكد قائلا‮ "‬إننا نعالج الملفات الكاملة في‮ ظرف‮ 48‮ ساعة على الأقل في‮ حين أن القانون‮ يمنحنا إلى‮ غاية‮ 60 يوما لمنح الاعتماد‮".
وأضاف الوزير أن‮ "‬ملفات الأحزاب الجديدة التي‮ لم تعقد بعد مؤتمراتها‮ التاسيسية ما زالت قيد الدراسة‮" مشيرا إلى أن‮ "‬وزارة الداخلية ليست السبب في‮ هذا‮ التاخر‮"‬