القائمة مازالت مفتوحة

اعتماد 18 حزبا جديدا وعدد الأحزاب الجزائرية يبلغ 40 حزبا
اعتمدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية 18 تشكيلة حزبية جديدة استوفت الشروط القانونية المطلوبة خلال الفترة الأخيرة التي تلت صدور القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية. وكانت وزارة الداخلية قد منحت إلى غاية الرابع مارس الجاري اعتماد لأحدى عشر (11) حزبا أضيف لها سبعة (7) أحزاب أخرى يوم الأحد وتضاف هذه الأحزاب السياسية الجديدة إلى قائمة ال 22 حزبا المتواجد منذ سنوات على الساحة السياسية.
وتتمثل هذه الأحزاب في “حزب الحرية والعدالة” و”الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية” و”جبهة المستقبل” و”جبهة الجزائر الجديدة” و”جبهة العدالة والتنمية” وحزب الكرامة” و”الجبهة الوطنية للحريات” و”الحركة الشعبية الجزائرية” إلى جانب “ حركة المواطنين الأحرار” و”حزب الشباب” و”الحزب الوطني الجزائري” و”حزب الشباب الديمقراطي” و”حركة الوطنيين الأحرار” و”جيل جديد” و”الحزب الوطني الحر”.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية قد أكد مؤخرا بأن الأبواب “تبقى مفتوحة” أمام التشكيلات السياسية الجديدة مشددا على أن مسألة اعتماد الأحزاب” لا تعالج بالكمية ولكن بنوعية الملفات واستطرد في نفس السياق أن الملفات المطابقة لأحكام القانون الخاص بالأحزاب نقبلها دون أي مشكل”.
كما أعلن عن إمكانية استمرار عملية اعتماد أحزاب جديدة بعد الانتخابات التشريعية المقبلة ال 10 ماي 2012 وبأنه “ لن يتم غلق مجال الاعتماد أمام أحزاب سياسية جديدة حتى بعد هذه التشريعيات”.
وأشار الوزير إلى أن مسألة اعتماد الأحزاب “ ليست مرتبطة أساسا بالمواعيد الانتخابية وإنما يرخص لها للقيام بنشاطات بصفة دائمة وفق القانون وبخصوص “ شكاوي بعض الأحزاب السياسية من “التباطؤ الإداري” المتعلق بحصول وصل إيداع ملفاتها التأسيسية أكد السيد ولد قابلية أن الأحزاب المعنية لم تقدم ملفات كاملة مضيفا أنه “ يجب علينا في إطار الصرامة أن نفرض على أنفسنا احترام النصوص القانونية”.
وأكد قائلا “ إننا نعالج الملفات الكاملة في ظرف 48 ساعة على الأقل في “ حين أن القانون يمنحنا إلى غاية 60 يوما لمنح الاعتماد”.
وأضاف الوزير أن “ ملفات الأحزاب الجديدة التي لم تعقد بعد مؤتمراتها التأسيسية مازالت قيد الدراسة” مشيرا إلى أن “وزارة الداخلية ليست السبب في هذا التأخر”.