انتشار التجارة الفوضوية يهدد الأمن العام

وزير التجارة مصطفى بن بادة ل''الخبر''

حملة وزارة الداخلية دورية وانطلقت بعد العيد
70 ألف شخص ينشط في 750 نقطة موازية والعدد ارتفع منذ بداية الصيف
كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة في حوار خص به ''الخبر''، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أعطت تعليمات لمحاربة الأسواق الفوضوية التي صارت تهدد النظام والأمن العام بشكل وصفه ب''الحرج جدا'' وضروري التقليص من حدته. مضيفا أن حملة وزارة الداخلية التي باشرتها بعد عيد الفطر تأتي بعد تزايد الظاهرة بشكل صار لا يمكن السكوت عنه.
أكد السيد بن بادة، أن وزارة التجارة وضعت خطة مشتركة مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وتم على إثرها إرسال تعليمة وزارية في أفريل من العام الماضي، وهدف الخطة آنذاك، والتي لا تزال سارية المفعول، تتمحور في استيعاب الشباب على مستوى الأسواق الموازية، من خلال تهيئة فضاءات جديدة. مشيرا إلى أن مصالحه اقترحت إجراءات من خلال قانون المالية لسنة ,2011 حيث يتم رفع العراقيل البيروقراطية للتسجيل في السجل التجاري، بالإضافة إلى تدابير لتقليص الأعباء الضريبية في السنوات الأولى من الممارسة التجارية، في الإطار الرسمي للمساعدة على الإدماج بصفة طبيعية في السوق الرسمية. ومعلوم، يضيف السيد بن بادة، أن وزارة التجارة لا يمكنها أن تحارب الأسواق الفوضوية كون المشكل يطرح من جانب النظام العام. فمصالح وزارة التجارة تقوم بتقنين النشاط التجاري من خلال مراقبة أصحاب المحلات وتطبيق الأسعار ومطابقة المنتوجات المعروضة للبيع، أما الذين يستغلون فضاءات فوضوية في الشوارع وعلى الأرصفة، فهؤلاء يعتدون على النظام والأمن العام، مما يعني أن المعالجة تختلف. وكشف وزير التجارة أن هناك لجان ولائية تشكلت إثر التوقيع العام الماضي على التعليمة الوزارية المشتركة تقوم بعملها، حيث تمكنت من القضاء على عدة فضاءات فوضوية، إلا أن العملية، يضيف السيد بن بادة، لم تكتمل في عدة ولايات، على اعتبار أن وتيرة إنجاز فضاءات جديدة لم تسر بالشكل المناسب والسريع. وأرجع الوزير السبب إلى قلة إمكانيات الجماعات المحلية ''البلديات'' في إنشاء أسواق جوارية جديدة. وأضاف بن بادة أن هناك 1500 سوق في الوقت الحالي. فضروري إنشاء نفس العدد من الأسواق لتوفير فضاءات جديدة لاستيعاب هؤلاء الشباب. مشيرا إلى أن هناك أحياء جديدة تم بناؤها لا تتوفر على أسواق. فمن الطبيعي، يضيف، أن تنتشر أسواق موازية جديدة في هذه الأحياء، من خلال اغتنام عدد من الشباب العاطل عن العمل فرصة رمضان والعيد والدخول المدرسي لعرض منتوجات بطرق غير قانونية. مشيرا إلى أن حملة وزارة الداخلية التي انطلقت بعد عيد الفطر هدفها احتواء هذه الظاهرة التي بلغت مستويات غير مقبولة على الإطلاق وصارت مزعجة للمواطنين الذين صاروا هم من يساعد في القضاء على هذه التجارة الفوضوية. وبلغة الأرقام، أكد وزير التجارة أنه تم تأهيل، منذ 4 سنوات، حوالي 500 سوق تجزئة جوارية و30 سوق جملة، وهناك مبادرات من البلديات لخلق فضاءات جوارية. كما تم إحصاء العام الماضي حوالي 750 نقطة لأسواق فوضوية عبر الوطن ينشط فيه قرابة 70 ألف شخص. ولم يخف المتحدث أن العدد قد ارتفع خصوصا منذ دخول فصل الصيف.