بن بادة يطمئن: "أسعار البطاطا ستنخفض نهاية الشهر"

قال وزير التجارة، مصطفى بن بادة، ان السعر المرتفع لمنتوج البطاطا في الأسواق سيستقر مع نهاية الشهر الجاري، مع العلم أن الكمية المخزنة للبطاطا غير كافية وإخراجها لم يتم في الوقت المناسب، وستضخ الكمية الكافية الأسبوع المقبل من قبل وزارة الفلاحة المشرفة على نظام التخزين والتوزيع في الأسواق، ومسألة المضاربة تتم على مستوى الجامع الموزع، وليس في مخازن التبريد، وسيرفق أي منتوج بوثيقة مساره لتفادي المضاربة في مرسوم تنفيذي جديد يحدد هذه المسالة بشكل قانوني.
وأوضح مصطفى بن بادة أن المرسوم الجديد حول تنظيم وتهيئة الفضاءات التجارية تأطيري سيصدر في الجريدة الرسمية وقد أضيفت بعض الفضاءات الأخرى كتجارة الجملة بالنسبة للخضر والفواكه، مع إرساء القواعد لإنشائها والعلاقات بين المتعاملين وتنظيم نشاط التوزيع بالجملة وتنظيم مهن لها ارتباط بالتوزيع والتنظيم التجاري بصفة عامة :
وأضاف مصطفى بن بادة خلال استضافته امس في القناة الإذاعية الأولى في برنامج "حوار اليوم" أن مشروع الاقتصاد الموازي سينطلق قريبا وله فترة زمنية مدتها سنة لتحقيق الإعلان عن المبادئ والالتزام به يكون طوعيا. كما أشار الوزير إلى أن الاقتصاد الموازي له مضار على المستهلك نتيجة لاستهلاكه منتوجات غير مطابقة للمواصفات، ومن حيث حجم المبادلات التجارية بدون فوترة فقد أفقدت الخزينة العمومية ملايير الدينارات، إذ في السنوات الثلاث الأخيرة تم كشف وإحالة على العدالة 155 مليار دينار وهناك في الواقع أضعاف هذا المبلغ، وما يضر الاقتصاد الكتلة النقدية الهائلة التي يتم تداولها خارج الشبكة المالية ولذا يجب علينا يقول -ذات المتحدث- "اتخاذ إجراءات جريئة وتدريجية لامتصاص الكتلة النقدية وإدخالها في الشبكة البنكية من عصرنة للمعاملات التجارية كتحسيس ومرافقة المتعاملين في إطار التعامل القانوني والشرعي المنظم".
وذكر ضيف الأولى أن قانون المالية التكميلي2011 نص على جملة من الإجراءات تخص الشباب الذي يشتغل في الفضاءات الحرة والمعفون من الضرائب مدة سنتين فالبلدية تمنحهم تصريحا للنشاط دون السجل التجاري وإحصائياتهم لم تضبط بعد.
ومن التحقيق الأولي الذي تم خلال ثلاثة أشهر هناك 75 ألف ناشط في حوالي 750 نقطة تجارية غير رسمية، والوزارة عاكفة على جمع المعلومات الخاصة بعملية الإحصاء.
كما تطرق بن بادة إلى مجال المراقبة التجارية وأكد على وجود 3000 عون، وهناك 2500 سيتم توظيفهم خلال السنة الجارية و1000 عون مبرمج لسنة 2014 لتعزيز العمل الرقابي، و95 مفتشية إقليمية جديدة للتجارة من أجل مراقبة السوق. وتسعى الوزارة أن تكون مفتشية في كل دائرة إدارية.
وبخصوص ضمان وثيقة السجل التجاري من التزوير، أشار ضيف "حوار اليوم" إلى تنسيق مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لإنهاء دراسة جدوى السجل التجاري الإلكتروني.