نواب الهجرة يطالبون بخفض تذاكر السفر وآليات نقل جثامين المهاجرين

ظاهرة الغياب عن الجلسات تترسخ في بداية العهدة

طالب نواب الهجرة، أمس، الحكومة بوضع تسهيلات للتكفل بحاجيات الجالية الجزائرية بالمهجر، وخصوصا في مجال النقل الجوي ونقل جثامين المتوفين. وتحدثت النائب أميرة سليم، ممثلة الأرندي عن منطقة المغرب العربي، في تدخلها خلال اليوم ما قبل الأخير من جلسات مناقشة مخطط عمل الحكومة، عن أهمية قيام السلطات العمومية برفع المخصصات المالية الممنوحة للقنصليات لدعم أبناء الجالية، ورافعت لأجل تسهيل نقل جثامين الرعايا، كما طالبت البرلمانية بتقديم تسهيلات لأبناء المهاجرين الراغبين في تلقي تكوين مهني بالمراكز الجزائرية مع تخصيص منحة لهم.
وبدوره دعا نائب جبهة المستقبل عن منطقة جنوب فرنسا، سمير شعابنة، إلى خفض تذاكر النقل الجوي، وإيجاد حلول إضافية لقضية جثامين المهاجرين حتى لا يكون مصيرها الحرق، لأن كثيرا منها يوضع لشهر وأزيد في غرف حفظ الجثث إلى غاية جمع المال من المحسنين، فضلا عن أن تكاليف نقل الجثث يتم ضبطها وفق وزن الجثة، وناشد الحكومة التدخل أيضا للنظر في ''الوضعية المأساوية'' لآلاف المتقاعدين الجزائريين المقيمين في نواد.
وطالب البرلماني بالتعجيل في تنصيب المجلس الوطني للجالية، كما دعا إلى حسن استغلال ممتلكات الدولة الجزائرية في المهجر، منتقدا في السياق ذاته الخدمات التي تقدمها القنصليات التي تكتفي أساسا بوثائق السفر فقط دون أي جهد في تأطير الجالية هناك.
وفي تدخله انتقد النائب نور الدين بلمداح، صعوبة معادلة الشهادات الجامعية لأفراد الجالية وغلاء أسعار تذاكر السفر جوا وبحرا، وتناول بلمداح، وهو نائب عن جبهة التحرير الوطني عن دائرة أوروبا، ظروف الاستقبال السيئة في الموانئ والمطارات وحالات ابتزاز من بعض أفراد الجمارك للمسافرين، وطالب بتسهيل حصول أفراد الجالية على سكنات في الجزائر، كما لفت لضرورة التكفل بنقل الجثامين مجانا وإعداد القانون الأساسي للمهاجر.
وأمام قاعة شبه فارغة، رغم زيادة عدد مقاعد المجلس، أبرز النواب الحاجة إلى إصلاح تربوي، وانتقد نواب في الأفافاس النظام التعليمي في بلادنا أو ما أسموه ب''المدرسة المنكوبة''، وشدّدت برلمانية عن الحزب على ضرورة إعادة الاعتبار للمنتخبين عموما وتحيين القانون الأساسي للنائب، فيما تحدث نائب عن حزب العمال عن دعم الأخير لمضامين المخطط، كما رحّب بقرار الحكومة الإبقاء على قاعدة 49/51 بالمائة المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية.