الموافقة على مشروع لحل البرلمان الكويتي

الحكومة تدرس إلغاء شرط السوابق العدلية لممارسة التجارة :

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الأربعاء، ان مجلس الوزراء الكويتي وافق على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة (البرلمان)، ورفعه إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وافاد ذات المصدر ان وزير الخارجية الشيخ محمد العبد الله أكد أن مجلس الوزراء رفع مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة إلى أمير البلاد.
وكانت المحكمة الدستورية الكويتية التي تعد احكامها نهائية أصدرت حكما في جوان المنصرم يقضي بحل مجلس الأمة وإعادة المجلس السابق وببطلان انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الحالي الذي تسيطر عليه المعارضة، وكذا إعادة المجلس السابق الذي حله أمير البلاد في ديسمبر الماضى.
وقضت المحكمة "ببطلان مرسوم الدعوة إلى انتخابات مجلس الأمة 2012 وعودة المجلس المنحل" الذي كان يشكل فيه الموالون للحكومة أغلبية.
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قد أصدر يوم 6 ديسمبر 2011 مرسوما بحل مجلس الأمة الكويتي كخطوة لحل الأزمة السياسية التي تشهدها الكويت.
وفى 2 فيفري 2012 أجريت الانتخابات لمجلس الأمة الرابعة عشر في تاريخ الكويت. ومدة مجلس الأمة أربع سنوات ابتداءا من تاريخ أول اجتماع له.
يذكر أن مجلس الأمة الكويتى يتألف من 50 عضوا يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب العام السري المباشر.
ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.