اوصى المحضرون القضائيون التابعون للغرفة الجهوية للوسط للمحضرين القضائيين، أمس، على ضرورة السعي لدى وزارة العدل لتسوية المستحقات العالقة في المجال الجزائي و المساعدة القضائية أكد عدد من المحضرين القضائيين، على هامش أشغال الجمعية العامة للمحضرين القضائيين لغرفة الوسط، عدم تلقيهم مستحقاتهم المالية في المجال الجزائي و المساعدة القضائية. ودعا هؤلاء السلطات الوصية بتسوية ديونهم العالقة المتعلقة بالتبليغات الجزائية والمساعدة القضائية، قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري، وقيام الأمناء العامين للمجالس القضائية بإرجاع الميزانية المخصصة لهذه التبليغات إلى الخزينة العمومية، قبل أن يسترجع هؤلاء الأعوان القضائيين مستحقاتهم المتأخرة والمقدرة بملايير الدينارات واشار المحضرون القضائيون أن الإشكال القائم بين وزارتي المالية والعدل، لحل مشكل رسم القيمة المضافة على أتعاب المحضرون الثابتة بالنسبة للتبليغات الجزائية، سيتم الفصل فيه باجتماع المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين برئاسة وزير العدل حافظ الختام، الذي يعد المخول على انهاء هدا الاشكال واعادة حقوق المحضرين "المهضومة"، بعد أن تعسف معظم مسؤولي الجهات القضائية في تسديد مستحقات التبليغات الجزائية وقاموا بإرغام واكراه المحضرين على احتساب القيمة المضافة من الأجر الثابت وهو ما يخالف مرسوم أتعاب المحضر القضائي. و هدد هؤلاء الأعوان القضائيين ببتنظيم جمعية عامة استثنائية الشهر القادم للنظر في اشكال الحركة الإحتجاجية المنتظر القيام بها في حال بقاء الاوضاع على حالها ردا على هضم حقوقهم المشروعة من السلطات الوصية كما طالبت الجمعية العامة لمحضري الوسط، باعتماد محامين أكفاء للدفاع عن المحضرين القضائيين المتابعين في قضايا جنائية، مشددين على اعتبار الأخطاء المرتكبة عند تأدية مهام التبليغ والتنفيذ القضائي مجرد أخطاء مادية، لا ترقى إلى الخطأ الجسيم إلا بعد ثبوته من طرف جهة مؤهلة بذلك. وتضامنا مع الأساتذة الموقوفين والمتابعين جزائيا، قرر محضرو الوسط اقتطاع 10 بالمائة من اشتراكاتهم لصالح صندوق التضامن لصرفه على عائلات الأساتذة الموقوفين، مع العلم أن المحضر القضائي وفور توقيفه مؤقتا من ممارسة مهامه بقرار من وزير العدل، ينقطع رزقه وتظل عائلته دون مورد مالي لسنوات عديدة، قبل ان يعاد لعمله بعد تبرئته، دون أن يتحصل على تعويض مالي، وهذا ما يخالف الشرع والمنطق والقانون بن موسى
