المحضرون القضائيون محرومون من أتعاب التبليغات الجزائية منذ 3 سنوات

أجمعوا على ضرورة السعي لدى الوزارة لتسديد المستحقات العالقة

أوصى المحضرون القضائيون التابعون للغرفة الجهوية للوسط للمحضرين القضائيين، أمس، على ضرورة السعي لدى وزارة العدل لتسوية المستحقات العالقة في المجال الجزائي، والتي فاقت تقديراتها 400 مليون سنتيم لكل محضر.
وأكد عدد من المحضرين القضائيين، على هامش أشغال الجمعية العامة للمحضرين القضائيين لغرفة الوسط، عدم تلقيهم مستحقاتهم المالية منذ شهر سبتمبر 2007 إلى يومنا هذا.
وكشف عدد من المحضرين التابعين لمحاكم مجلس قضاء البليدة أن الميزانية الخاصة بالتبليغات الجزائية الخاصة بسنة 2008 بلغت المجلس الذي أخطرهم، بموجب إرسالية صادرة عن الأمين العام لدى المجلس، باستحالة صرف أتعابهم لأسباب مختلفة. غير أن السبب الرئيسي، حسبهم، يتعلق بعدم وجود رقم تعريفي إحصائي خاص بكل محضر قضائي وفقا للإجراءات التي أحدثتها الوزارة الوصية لتمكين كل محضر من تلقي أتعابه، بحيث يتوجب على كل محضر قضائي التسجيل لدى الديوان الوطني للإحصاء حتى يتوفر على رقم خاص يتمكن بموجبه من صرف المبالغ المقررة له.
وصرح المعنيون أنهم اكتشفوا الأمر مؤخرا لكونهم لم يخطروا من طرف مندوبيهم لدى المحاكم، في حين يؤكد هؤلاء أنهم لم يبلغوا بالأمر هم كذلك.
واستغرب المحضرون كيف يبقى الأمر مجهولا لمدة ثلاث سنوات كاملة، في وقت صرف المحضرون الجهد والمال في سبيل تبليغ الاستدعاءات والأحكام الجزائية الغيابية.
وفي سؤال حول ما إذا كان الأمر يتعلق فقط بالمحضرين التابعين لمحاكم مجلس قضاء البليدة فقط، كشف رئيس الغرفة الجهوية للوسط أن الأمر يتعلق بمحاكم عدة تابعة لمجالس أخرى، منها حتى بالجزائر العاصمة، داعيا في السياق ذاته المحضرين المتضررين إلى السعي أمام الجهات الوصية من أجل استلام أتعابهم التي تقدر بملايين الدينارات لكل محضر.
وكشفت الجمعية العامة لغرفة الوسط عن إحالة 20 محضرا قضائيا من الوسط على المجلس التأديبي، وتم توقيفهم تحفظيا لارتكابهم تجاوزات في إجراءات التنفيذ. واعتبر رئيس الغرفة الوطنية، محمد شريف، أن تجاوزات المحضرين تبقى بسيطة ولا يمكنها المساس بشرف المهنة، داعيا المواطنين المتضررين للتقدم بشكاوى لدى الغرفة في حال تعرضهم لمظالم.