حذر الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين، الطاهر بولنوار، من ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الأيام المقبلة، بعد قيام السلطات العمومية، أمس، بتطبيق الإجراء المتعلق بمنع الشاحنات التي تفوق حمولتها 5, 2 طن من الدخول إلى سوق الجملة بالسمار من الساعة 7 صباحا إلى الثامنة ليلا. وأكد بولنوار، ل ''الخبر''، أنه تلقى عدة مراسلات واتصالات من تجار الجملة بالسمار في العاصمة، أشعروه، خلالها، باحتمال رفع أسعار المواد الغذائية الأساسية، بسبب إقدام السلطات العمومية، أمس، على تطبيق الإجراء المذكور، الأمر الذي سيكلفهم خسائر وأعباء إضافية، ستنعكس سلبا على المستهلك، خاصة أن السوق يغطي أكثر من 50 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من المواد الغذائية والبقوليات والعجائن. وأبدى محدثنا استياءه جراء الحلول الترقيعية التي تنتهجها السلطات، حسبه، في التعامل مع سوق السمار قائلا: ''مشكل سوق الجملة بالسمار ليس في منع الشاحنات ذات الوزن الثقيل من الدخول في النهار لتقليل الاختناق المروري، بل المشكل يكمن فيه أصلا، لأنه لا يحتوي على أي شرط من الشروط الضرورية لإقامة سوق جملة، خاصة أنه يقع في منطقة عمرانية آهلة بالسكان وفي مساحة ضيقة، ولا توجد أي إدارة أو مكتب للتنظيم''. وأضاف بولنوار أن الإجراء سيجبر التجار وأصحاب الشاحنات على مواصلة النشاط ليلا، وبالتالي حدوث مشاكل بين أصحاب الشاحنات والسكان. كما أن التجار مجبرون على رفع أجرة ''الحمالين'' والسائقين، وبالتالي انعكاس الأعباء الإضافية على أسعار المواد الغذائية والبقوليات والعجائن والمواد المستوردة. وسيرافق الإجراء نقص في العرض، لأن سائقي الشاحنات كانوا يقومون بتفريغ الحمولة مرتين في اليوم، والآن بعد منعهم من النشاط في النهار، سيجبرون على تفريغ حمولة واحدة في الليل. ودعا الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين كلا من وزارة الداخلية والتجارة، إلى التنسيق من أجل إيجاد حل لمشكل سوق السمار الذي يضم 800 تاجر، بتحويله نهائيا من المنطقة، خاصة أن هناك العديد من المساحات التي يمكنها احتضان السوق ''بإمكان السلطات نقل السوق إلى خروبة ببومرداس بجانب الطريق السريع، فالمنطقة إستراتيجية وتحتوي على 549 محل تجاري وتتربع على مساحة 17 هكتارا بعيدا عن العمران، ومعظم التجار رحبوا بالفكرة، لولا بعض العراقيل الإدارية على مستوى ولاية بومرداس. كما أن هناك 130محل بسوق الحراش لبقية التجار''، مضيفا: ''إجراء التحويل سيضمن تنظيم أكبر سوق جملة للمواد الغذائية على المستوى الوطني، كما أنه بالإمكان إخضاعه للرقابة، عكس السوق الحالي الذي لا يخضع لأي رقابة''.
