باباس يعد بخطة لتنفيذ توصيات جلسات الشباب خلال أسبوعين

المجتمع المدني يتساءل عن مصير التوصيات

التزم رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، محمد الصغير باباس، بإصدار خطة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الجلسات الوطنية للمجتمع المدني والشباب التي نظمت في جوان 2011 عقب الاحتجاجات العنيفة التي عمّت عددا من الولايات في جانفي 2011.
قال باباس في تصريح ل''الخبر''، أمس، على هامش ملتقى حول الأمن القانوني، إنه على اتصال مع الوزير الأول عبد المالك سلال لوضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق تتضمن خطة لتنفيذ تلك التوصيات. وأكد أن هذه الخطة سيتم الإعلان عنها في غضون أسبوعين، وتشمل تدابير للحوار الجواري وكيفية الاستجابة لانشغالات الشباب ومعالجة مشكلات التنمية المحلية والبطالة وترقية دور المجتمع المدني، مشيرا إلى أن التأخر في إصدار هذه الخطة كان بسبب تتابع انشغال السلطات بالانتخابات التشريعية ثم الانتخابات المحلية الأخيرة.
وأوضح باباس ردا على سؤال ''الخبر'' حول اتهامات وجهتها عدة جمعيات وفعاليات المجتمع المدني والشباب الذي شارك في جلسات الحوار، ل''الكناس'' والدولة بالتنصل من التزاماتها المعلنة خلال هذه الجلسات واعتبارها مجرد نشاط لتهدئة الشباب، أن ''الدولة لم تستغل الجلسات لتهدئة الشباب، السلطات كانت جادة في الحوار والاستماع إلى الشباب وانشغالاته وصبها في خطة واضحة المعالم لتنفيذها على المستوى المركزي والمحلي''، وأضاف ''من جانبي أعتقد أنه إذا بقيت الأمور على ما هي عليه، فإنه من حق هؤلاء الشباب والجمعيات أن يعتقدوا ذلك''.
وأصدرت عدة جمعيات ونقابات وأحزاب سياسية بينها جمعية ''إطارات الجزائر''، بيانات خلال الاستحقاقات السياسية الأخيرة، انتقدت فيها تنصل السلطات من التزاماتها بعد مرور أكثر من سنة ونصف من انعقاد جلسات المجتمع المدني.
للإشارة كان رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قد كلف عقب احتجاجات جانفي 2011، المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتنظيم جلسات محلية وولائية للحوار مع الشباب والمجتمع المدني، ترفع من خلالها توصيات إلى الجلسات الوطنية للشباب والمجتمع المدني التي نظمت في 14 جوان وشارك فيها 1300 ناشط من المنظمات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني من كل الولايات، وصادقت على ميثاق المجتمع المدني يعد قاعدة مرجعية لصياغة عقد اجتماعي يتيح توسيع هامش حرية المجتمع المدني ونشاط الجمعيات، ووعد حينها باباس بإدماج مقترحات الجلسات في القوانين العضوية وفي نص الدستور المقرر تعديله.