اختتام الجلسات العامة الأولى للمجتمع المدني

لجنة للمتابعة ومشروع ميثاق

خلصت أشغال الجلسات العامة الأولى للمجتمع المدني إلى الإعلان عن إنشاء لجنة لمتابعة تجسيد أهم التوصيات التي خرجت بها ورشات العمل الخمس ورفعها بشكل عاجل إلى رئيس الجمهورية المخول الوحيد لتجسيدها بالإضافة إلى المصادقة على المشروع التمهيدي لميثاق المجتمع المدني الذي يعد قاعدة مرجعية بغرض إقامة عقد اجتماعي بالشراكة مع السلطات العمومية.
وفي ختام الجلسات، أول أمس الخميس، أكد رئيس المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي السيد محمد الصغير باباس أن هذه المبادرة جاءت تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية الداعية إلى فتح حوار شامل وبناء مع فعاليات المجتمع المدني والسياسي وهي ليست استجابة لأجندات خارجية أو دوافع ظرفية بل بالعكس هي أحد الملفات البارزة المسجلة في الأجندة الوطنية.
وأوضح السيد باباس في رسالة موجهة إلى المشككين في مبادرات ومساعي الإصلاح والحوار التي شرعت فيها بلادنا، أن الجزائر ليست ليبيا الشقيقة التي تطبق فيها مخططات خارجية الغرض منها تقسيم هذا البلد، فنحن -يضيف- بعيدون جدا عن هذا النموذج لأن الإصلاحات نابعة من عمق الجزائر وبعيدة عن الإملاءات الخارجية والحوار الذي شرع فيه مع كل التوجهات جادة وتتم ضمن منطلق ''أقنعني وأقنعك''.
ولأول مرة في الجزائر ومنذ أحداث جانفي الماضي تشهد بلادنا مثل هذه المبادرات الداعية إلى فتح الحوار مع جميع الأطراف بحيث أشار السيد باباس إلى أن جهازه وجه الدعوة لجميع التنظيمات والهيئات حكومية كانت أو غير حكومية حتى نشطاء الفايس بوك ومساحات التواصل الاجتماعي عبر الانترنت والذين لم يترددوا في الحضور لهذه الجلسات وإبداء آرائهم ومقترحاتهم.
وأضاف محدثنا أن التنظيمات المستقلة التي رفضت حضور الجلسات هي مطالبة بالتواجد فيها مستقبلا باعتبارها ستشرف بنفسها على تنظيم مثل هذه اللقاءات التي سيكتفي فيها المجلس بأن يكون طرفا مدعوا فيها لا مشرفا على تنظيمها.. في إشارة من السيد باباس إلى انسحاب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مستقبلا من هذه الجلسات التي ستستمر في اللقاء وفق البرنامج الذي ستسطره لجنة المتابعة التي تم الإعلان عنها.
وموازاة مع مبادرات الإصلاح والحوار أشار باباس إلى سعي أطراف أخرى ومنها تنظيمات وأحزاب سياسية إلى ضرب جميع هذه المبادرات والخطوات التي جنبت الجزائر انزلاقات كتلك التي تشهدها العديد من الدول العربية، مشيرا إلى أن هذه المساعي تطبق وفق أجندات الغير الرامية إلى إدخال الجزائر إلى قائمة الدول التي تشهد ما يسمى بالربيع العربي.
ويؤكد مشروع ميثاق المجتمع المدني هذا عزم المجتمع المدني على المساهمة في مواجهة مختلف التحديات التي تعرفها الأمة وتحمل مسؤوليته المواطنية مع الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين، كما يهدف إلى إبراز دور الجمعيات كفاعل في الديمقراطية وترقية الحوار الاجتماعي والتشاور وقدراتها في تسيير نشاطات ذات منفعة معامة تكون مكملة لنشاطات الدولة وكفيلة بتحفيز التقدم الاجتماعي وتحسين ظروف معيشة أفضل.
وتعتبر مبادئ المشروع التمهيدي لميثاق المجتمع المدني عنصرا مكونا وفضاء مفضلا لترقية الديمقراطية والمواطنة التي تشكل أحد العناصر المؤسسة ودعم وحث التلاحم الوطني كما تنص هذه المبادئ على اعتبار المجتمع المدني مصدرا من الجماعات الوطنية بأشكالها المختلفة نظرا لطبيعة نشاطه التطوعي والتضامني وغير التجاري من خلال ترقية المنفعة العامة في إطار ديمقراطي، مبرزا عدم تناقض مشروع المجتمع المدني مع المجتمع السياسي.
للإشارة خرجت الورشات الخمس لجلسات الحوار المدني بأزيد من 60 توصية لخصت بشكل عام كل انشغالات المجتمع من شباب ورجال أعمال ومعوقين وإطارات... والذين أجمعوا على أن هذه اللقاءات كانت بناءة وأعطت نتائج جيدة من حيث ترسيخ مبادئ الحوار والتواصل التي كانت غائبة في مجتمعنا الأمر الذي أدى بالكثيرين إلى انتهاج وسائل تعبير أخرى منها ما كان عنيفا وغير ديمقراطي.
غير أن كل المشاركين في الجلسات لم يخفوا تخوفهم من عدم تجسيد المقترحات والتوصيات التي خرج بها المجتمعون وهي المخاوف التي بددها رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي أكد أن تنصيب لجنة المتابعة جاء نزولا عند رغبة المشاركين وحفاظا على مصداقية هذه الجلسات.