نفوذ الجماعات الجهادية يهدد بانهيار ليبيا وموريتانيا والنيجر

المركز الأوروبي لرصد الجريمة المنظمة يحذر

مقاتلو القاعدة والجماعات السلفية في أزواد وليبيا ينتمون لجنسيات 11 دولة
حذرت دراسة أمنية صدرت عن المركز الأوروبي لرصد الجريمة المنظمة، من انهيار دول في منطقة الساحل من جراء تزايد نفوذ الجماعات السلفية الجهادية في المنطقة، وأشارت الدراسة إلى أن المنطقة مقبلة على المزيد من الفوضى في السنوات القادمة.
لم يخف المركز الأوروبي لرصد الجريمة المنظمة المقرب من مراكز بحث تابعة للحكومة الأمريكية، قلقه من امتداد النشاط الإرهابي قريبا من منطقة الساحل إلى البر الأوروبي، مشيرا إلى تزايد عدد الأوروبيين الذين يحصلون على دورات تدريبية في الأعمال الإرهابية في معسكرات تنظيم القاعدة في إقليم أزواد التي باتت، حسب المركز، أشد خطرا على الأمن الأوروبي من معسكرات القاعدة في أفغانستان. وقالت دراسة صدرت في شهر نوفمبر الماضي عن المركز الأوروبي لرصد الجريمة المنظمة ''أم.سي.أو.سي'' المقرب من مؤسسة ''راند'' للدراسات الدفاعية الأمريكية الكائن مقره في العاصمة البريطانية لندن، إن دولا مثل ليبيا وموريتانيا والنيجر مرشحة للانهيار أو لفقدان السيطرة على أراضيها لصالح جماعات جهادية متشددة، ما سيؤدي حسب المركز إلى تدهور الأوضاع في مناطق جديدة من القارة الإفريقية التي ستنتقل إليها عدوى الفوضى التي ينشرها أتباع الفكر السلفي الجهادي المتشدد. وذكرت الدراسة أن ''ما حدث في شمال مالي أو إقليم أزواد يعد مقدمة أو انهيارا للحلقة الأضعف تليه حركة دومينو لن تتوقف أمامها سوى الدول الديمقراطية التي لها قوات مسلحة عالية الكفاءة وأجهزة أمن محترفة''. وأشارت الدراسة إلى زيادة ''المخاطر التي تحدق بدول ليبيا وموريتانيا والنيجر من جراء تزايد نفوذ تنظيم القاعدة في إقليم أزواد وسيطرته مع الجماعات المسلحة المتحالفة معه على إقليم واسع''، وقالت إن ''عدد المقاتلين المتشبعين بالفكر السلفي الجهادي في شمال إفريقيا وخاصة في مناطق الساحل سيتضاعف بشكل مخيف مع حالة الفوضى التي تعيشها ليبيا وشمال مالي''. ويتراوح عدد عناصر تنظيم القاعدة والجماعات المقربة منه في شمال إفريقيا والساحل بين 8 آلاف و14 ألف شخص أغلبهم في إقليم أزواد وليبيا، ومن المرجح أن يتضاعف الرقم في غضون سنة أو سنتين إذا لم تحل مشكلة أزواد، وتسيطر الحكومة المركزية في ليبيا على الوضع الميداني خاصة في الجنوب.
وثمّن خبراء المركز الأوروبي قرار فرنسا بسحب قواتها من أفغانستان وتوجيهها إلى منطقة الساحل، وبينت الدراسة التي تتمحور حول ''الأوضاع الأمنية في شمال إفريقيا والساحل'' أن منطقة جنوب ليبيا وأزواد وشمال النيجر باتت أشد خطرا على الأمن الأوروبي من أفغانستان ومنطقة القبائل الباكستانية، معتبرة أن قرار التدخل العسكري في ليبيا كان غير مدروس، وقالت إن مقاتلي القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والجماعات السلفية في أزواد وليبيا ينتمون لجنسيات 11 دولة هي الجزائر وليبيا ومصر والمغرب وتونس وموريتانيا ومالي والنيجر والسينغال ونيجيريا وبوركينا فاسو. وتعاني كل دول الساحل تقريبا من ضعف أمني وتراجع في قدرات القوات المسلحة باستثناء الجزائر والمغرب ونيجيريا، وأدى التدهور الأمني إلى تزايد نفوذ الجماعات السلفية والإجرامية المتحالفة معها، وتعاني موريتانيا والنيجر وبوركينافاسو بشكل خاص من صعوبات أمنية واقتصادية شديدة وهي ضعيفة عسكريا، ويمكن الإخلال بمنظومتها الأمنية بسهولة من طرف مجموعات مسلحة عقائدية.