بوتفليقة مدعو للتدخل بتعيين مسؤول في مستوى مكافحة الفساد ورفع أجور القضاة

تأجيل انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية لنقابة قضاة مجلس المحاسبة المقررة اليوم

أعلى جهاز للرقابة على صرف المال العام يعاني شبه جمود منذ 15 سنة
أجلت النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة جمعيتها العامة الاستثنائية، التي كان من المقرر انعقادها اليوم إلى غاية 21 نوفمبر الجاري، وهو الموعد الذي سيخصص لتذكير السلطات العليا بمطالب القضاة، وعلى رأسها رفع الأجور، التي ما تزال على حالها منذ 15 عاما، على عكس باقي القطاعات التي استفاد موظفوها من زيادات معتبرة.
أوضح، أمس، مصدر من نقابة قضاة مجلس المحاسبة، أن الجمعية العامة الاستثنائية التي دعت إليها، تهدف إلى تحريك السلطات العليا من أجل تنفيذ أمر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، خلال مجلس الوزراء المنعقد في 25 أوت المنصرم، والمتعلق بإعادة تفعيل مهام مجلس المحاسبة، ومراجعة أجور القضاة الذين لا يتجاوز عددهم ال203 قضاة.
وأضاف المتحدث أن مجلس المحاسبة، الذي يعد أعلى جهاز رقابة على صرف المال العام، يعاني حالة من “اليتم” بسبب انتهاج سياسة “اللاتسيير” من طرف القائمين على المؤسسة، وبالأخص رئيس المجلس، المعين في عهد الرئيس السابق اليمين زروال.
وأكد ذات المصدر، في تصريح ل”الفجر”، على دعوة النقابة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إلى تعيين مسؤول جديد يكون في مستوى تحديات عملية مكافحة الفساد التي يوليها القاضي الأول للبلاد أهمية بالغة، مشيرا إلى ال”اللامبالاة” التي يبديها القائمون على شؤون مجلس المحاسبة، الذي يعد الحلقة الأهم في محاربة الفساد، في تطبيق سياسة الرئيس أو إعادة بعث مهام المجلس والعمل على تغيير ظروف القضاة إلى الأفضل، وذلك رغم كونه المسؤول الأول عن هيئة لا تتبع إلى أي وزارة، وتعتبر هيئة مستقلة. وقد لجأت النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة إلى مراسلة القاضي الأول للبلاد مرات عديدة، آخرها قبل سنة، في محاولة لإطلاعه على ما يحدث داخل أعلى جهاز للرقابة على المال العام والذي يعول عليه كثيرا في ملف مكافحة الفساد.
وتساءل المصدر عن الأسباب التي تقف وراء “التماطل” في تطبيق أمر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، المتعلق بإعادة النظر في أجور قضاة مجلس المحاسبة التي لم تراجع منذ خمسة عشرة عاما، فيما استفاد نظراؤهم من قضاة العدل من ثلاث زيادات منذ 2002، جعلت رواتب قضاة مجلس المحاسبة تعادل ربع ما يتقاضاه زملاؤهم، رغم أنهم متساوون في الحقوق والواجبات ودرجة المسؤولية، ولفت المصدر ذاته إلى أن الاستقلالية المنشودة للجهاز، مرتبطة بشكل وثيق بظروف القضاة المهنية والاجتماعية التي لم “تتزحزح”، ولخصت حالة “اليتم” الذي يعاني منه المجلس.
وعبر المتحدث عن “قلق” القضاة إزاء الأوضاع الداخلية لمجلس المحاسبة وتمسك النقابة بضرورة اطلاع رئيس الجمهورية على هذه الأوضاع والتدخل من أجل تفعيل دور المجلس، كونه المختص في رقابة التسيير المالي لمصالح الدولة والجماعات الإقليمية والهيئات العمومية، ويهدف إلى ضمان التسيير الفعال للموارد المالية، وترقية إجبارية تقديم الحسابات وتطوير شفافية تسيير المال العام، ويتمثل دور المجلس، حسب القانون، في النظر في صحة ونظامية الإيرادات والنفقات وحسن تسيير الأموال العمومية بالاعتماد على سرية التحقيقات.