نقابة قضاة مجلس المحاسبة تطالب برد الاعتبار

زين الدين حارش :"في ظل الظروف الحالية من "لمستحيل أن يقوم قضاة المجلس بمهامهم على أكمل وجه"

طالبت نقابة قضاة مجلس المحاسبة امس بالجزائر العاصمة خلال جمعية استثنائية الى رد الاعتبار لهذه الهيئة الدستورية المكلفة بمراقبة تسيير نفقات المال العام.
وأوضح رئيس النقابة زين الدين حارش في تصريح للصحافة على هامش الجمعية أنه من الضروري "رد الاعتبار وتفعيل مهام" مجلس المحاسبة المكلف بالسهر على مراقبة المال العام في المؤسسات العمومية.
وأضاف حارش أنه في ظل الظروف الحالية من "المستحيل أن يقوم قضاة المجلس بمهامهم على أكمل وجه بسبب ممارسات الإدارة التي تحاول عرقلة عملهم وخنق الهيئة" و هو ما يتنافى حسبه مع توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة باضفاء الشفافية في تسيير المال العام ومحاربة الرشوة والفساد.
وأشار رئيس النقابة في هذا السياق أن المجلس يضم حاليا 100 قاضي مالي فقط وهو عدد "لايكفي" بالنظر إلى عدد المتقاضين ( وزارات وإدارات ومؤسسات عمومية) والذين يبلغ عددهم 17 ألف.
واضاف على سبيل المثال بان شركة سوناطراك لوحدها تحتاج إلى 200 قاضي مالي على الأقل لمراقبة تسيير ميزانيتها مما يستدعي رفع عدد قضاة مجلس المحاسبة إلى 500 و المراقبين الى 1000.
وللاشارة فان الجمعية العامة الاستثنائية لقضاة مجلس المحاسبة ستتناول بالاضافة إلى مسالة اعادة الاعتبار للهيئة دراسة التطورات الأخيرة المتعلقة بالمسار المهني والاجتماعي للقضاة.