يطالبون بدور أكبر في مراقبة صرف المال العام

قضاة مجلس المحاسبة يشتكون من محاولات منعهم من آداء مهامهم
طالب قضاة مجلس المحاسبة أمس برد الاعتبار لمجلس المحاسبة بصفتها مؤسسة دستورية تولي مراقبة و تدقيق المال العمومي، وقال رئيس النقابة حارش زين الدين في لقاء بالصحفيين في الشارع ، بعد منع الصحفيين من حضور أشغال الجمعية العامة للهيئة ،"في ظل الظروف الحالية من المستحيل أن يقوم قضاة المجلس بمهامهم على أكمل وجه بسبب ممارسات الإدارة التي تحاول عرقلة عملهم وخنق الهيئة" ، و هو ما يتنافى مع توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بإضفاء الشفافية في تسيير المال العام ومحاربة الرشوة والفساد حسب قوله. ولفت إلى أن المجلس وهو مؤسسة سيادية لا تقل أهمية عن المجلس الدستوري المكلف بالرقابة على القوانين يشتغل أفراده في مبنى من مادة الاميانت ( تسبب أورام سرطانية)، و حدد المشاكل في تسلط إدارة الهيئة و الدليل على ذلك منع الصحافة من حضور اجتماعهم، و تحدث أيضا عن سطحية العمل المنجز و الدليل على ذلك منع القضاة من التنقل إلى الولايات والهيئات التي تكون بصدد تدقيق ميزانياتها ، والاكتفاء بتقديم طلب إلى هذه الهيئات لإرسال الوثائق والملفات إلى المجلس ".
و ابرز وجود مشاكل هيكلية وبشرية منها نقص التعداد لأن المجلس يضم حاليا 100 قاضي مالي فقط وهو عدد "لا يكفي" بالنظر إلى عدد المتقاضين ( وزارات وإدارات ومؤسسات عمومية والذين يبلغ عددهم 17 ألف).
وقال "أن عدد قضاة المجلس كان يبلغ 240 قاض أحيل عدد منهم إلى التقاعد وانتدب البعض للعمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية ، وتبقى فقط 170 قاضيا يعملون في المجلس ، بينهم 100 قاض فقط يمارسون عمل المحاسبة "، وتساءل " كيف يمكن ل100 قاضي تغطية 17 ألف هيئة حكومية بين بلديات وولايات وزارات وهيئات ومؤسسات حكومية تدخل في نطاق اختصاص مجلس المحاسبة " وتابع " كيف يمكن تغطية مؤسسة في حجم سونالغاز أو سوناطراك بعدد ضئيل من القضاة ، مع أن سوناطراك وحدها تحتاج إلى أكثر 100 قاض لتغطية كل فروعها " وأوضح أن المجلس يحتاج إلى أكثر من 500 قاضي وألف مدقق حسابات مالية لأداء مهامه ، مقارنة مثلا مع دولة كمصر التي يبلغ فيها عدد قضاة مجلس القضاء المالي14 ألف.
وحملت النقابة بشدة على رئيس المجلس الذي يستمر في منصبه ل17 سنة متواصلة، و اتهمته بمناقضة سياسة رئيس الجمهورية الداعي إلى مكافحة الفساد وإنشاء هيئات الرقابة على المال العام .
و لم يستبعد المتحدث وجود جهات تريد تهميش عمل المجلس وإبقائه في حالة جمود ومنعه من أداء مهمته الدستورية في مراقبة المال العام والحد من الفساد " .