إعداد مخطط عسكري لمحاربة القاعدة في مالي

اجتماعات ضمت ضباط أمن متخصصين لسبع دول في باريس

شرعت مجموعة مكونة من عسكريين وخبراء من أجهزة أمن في 7 دول في التحضير الميداني للعمليات العسكرية في إقليم أزواد، ويعمل العسكريون وضباط الأمن لتقديم مخطط للقيادة في الدول المعنية بالعمليات العسكرية في شمال مالي للمصادقة.
حذرت أجهزة أمن في دول غربية معنية بالشأن الأمني في الساحل، من خطورة الوضع في المنطقة بعد 10 أشهر تقريبا من انسحاب الجيش المالي من إقليم أزواد، وقال مصدر عليم إن أجهزة أمن غربية أبلغت الجزائر أن الوضع في إقليم أزواد يزداد تعفنا مع كل تأخير في إطلاق العمليات العسكرية ضد الجماعات المتشددة، وأن أي تأخير لمعالجة الوضع سواء بالسلم أو الحرب في أزواد لطرد الفصائل المسلحة المتشددة من المنطقة، سيؤدي في النهاية إلى توفير المزيد من القوات للمتشددين لتنظيم أنفسهم وتدريب المزيد من الرجال والحصول على كميات أكبر من الأسلحة، ما يعني زيادة تكاليف طردهم من المنطقة.
في سياق ذي صلة دخلت العمليات العسكرية ضد تنظيم القاعدة والفصائل المتشددة المتحالفة معه في شمال مالي مرحلة الحسم، وقال مصدر على صلة بشؤون مكافحة الإرهاب في الساحل، إن عسكريين وضباط أمن متخصصين في عمليات مكافحة الإرهاب يعكفون حاليا على إعداد خطة عمليات وتبادل الأدوار بين القوى الدولية المتحالفة ضد الإرهاب في الساحل. ويجري التحضير للعمليات العسكرية بشكل سري في العاصمة الفرنسية، حيث استدعي عسكريون من دول مالي، موريتانيا، النيجر نيجيريا، بوركينافاسو والسينغال للقاء نظرائهم من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية لمناقشة المخطط النهائي للتدخل العسكري في شمال مالي. وتعمل اللجنة العسكرية التي تم تشكيلها من الدول المعنية بصفة مباشرة بالوضع الأمني في شمال مالي، على تحضير مخططات تتعلق بنشر القوات في المدن المالية التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة المتشددة، وكذا على تقدير قوة المجموعات المسلحة التابعة للقاعدة بناء على تقارير استخباراتية عملت أجهزة أمن عدة دول على جمعها طيلة عدة أشهر واستعانت في ذلك بمخبرين محليين وصور لطائرات تجسس أرسلت لاستطلاع شمال مالي.
وتتضمن المخططات العسكرية المتوقعة، حسب ملاحظين دوليين، احتمال اقتصار العمليات العسكرية على غارات بقوات خاصة وطائرات ضد مواقع الجماعات المسلحة، وقد تتطور العمليات العسكرية حسب نتائج الغارات إلى نشر قوات خاصة تابعة لدول إفريقية في شمال مالي، ويتوقف كل هذا على تعاون الحركات الأزوادية المسلحة مع الحكومة المالية في إطار مفاوضات سرية وعلنية تجري حاليا.
وتواجه العمليات العسكرية صعوبات تتعلق بالتمويل بسبب العجز المالي لأغلب الدول التي قررت التدخل عسكريا، وقالت مصادرنا إن الجزائر رفضت طلبات دول غربية لتمويل العمليات العسكرية ضد الفصائل المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب في شمال مالي. وقال مصدر عليم إن مسألة عدم توفر الأموال أدت إلى تأخير إطلاق العمليات العسكرية واسعة النطاق في أزواد. وقدرت مصادرنا الحاجات العسكرية لثلاث دول في الساحل هي موريتانيا والنيجر ومالي، حسب مسح ميداني سابق أجراه الأمريكيون في مجال التزود بالمعدات العسكرية والتدريب، بما لا يقل عن 2 مليار دولار في السنوات الثلاث القادمة، حيث لا تتجاوز ميزانية الدفاع السنوية في دول مالي النيجر وموريتانيا مجتمعة 400 مليون دولار سنويا. ويأتي هذا في وقت قام الكونغرس الأمريكي، حسب موقع أفريكوم على شبكة الأنترنت، بخفض ميزانية قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا قبل عدة أشهر بما يتراوح بين 80 و300 مليون دولار.