التوقيع الرسمي على رفع أجور عمال قطاع الإعلام العمومي

صرف النظام التعويضي بأثر رجعي من جانفي 2102

وقعت رسميا، أول أمس، الاتفاقية المتعلقة بأجور عمال قطاع الإعلام العمومي من قبل مديري مختلف المؤسسات العمومية، تتضمن بنودا أهمها تحديد مناصب العمل وترقية العمال وفق مسارهم المهني والنظام التعويضي الذي سيطبق بأثر رجعي ابتداء من جانفي .2012
وتنص الاتفاقية الموقعة بتاريخ 16 أفريل من العام الماضي، على أن النقطة الاستدلالية للأجور القاعدية المرجعية ب40 دينارا ستطبق على سائر عمال المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الاتصال، علما أن الحكومة أعطت موافقتها حول هذا الاتفاق الجماعي الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من الشهر الجاري. وقال وزير الاتصال، محمد السعيد، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، إن التوقيع على الاتفاقية تم التوصل إليه بفضل الجهود المبذولة من طرف لجنة شبكة أجور عمال قطاع الإعلام العمومي منذ مارس من العام المنصرم، مشيرا إلى المرسوم التنفيذي المتعلق بتوسيع الحماية الاجتماعية للصحفيين المتعاقدين وتنشيط صندوق الصحافة المكتوبة والقانون العضوي للصحفيين.
وأبرز محمد السعيد أن السنة الجديدة سيتم خلالها تطبيق قانون السمعي البصري ووضع مجلس أخلاقيات المهنة وتوسيع مجال عمل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بغرض تحسين ظروف عمل الصحفيين والعمال.