رفض تسوية وضعية 200 بروفيسور عائد من الخارج

فرض عليهم أدنى تصنيف في التوظيف

رفضت مديرية الوظيفة العمومية الملف الذي سبق وأودعته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتسوية وضعية أكثر من 200 أستاذ عائد من المهجر، في الرتب التي تتناسب ومؤهلاتهم، وهو القرار الذي تسبب في خيبة أمل واسعة عند الأساتذة، حيث وضعهم أمام خيارين إما البقاء بأرض الوطن ومواجهة البطالة أو العودة إلى الخارج، في انتظار تدخل الوزير الأول عبد المالك سلال للفصل في هذا الملف.
وصرح عدد من الأساتذة المعنيين ل''الخبر''، أن قرار الوظيف العمومي اطلعوا عليه من قبل مسؤولي وزارة التعليم العالي التي التزمت معهم، في وقت سابق، بتقديم ملفات إدماجهم إلى الوظيفة العمومية، بهدف إدماج كل أستاذ حسب المؤهل الذي يحوز عليه، حيث رفضت مديرية الوظيفة العمومية العمل بالرتب واشترطت أن يتم إدماجهم في أدنى رتبة في السلم التسلسلي للأساتذة وهو أستاذ مساعد من صنف ''ب''، بعد تعاملها مع ملفاتهم كملفات جديدة مثل باقي الملفات التي تقدمها الوزارة لحاملي الماجستير أو الدكتوراه ويوظفون لأول مرة، وهو القرار الذي استقبله الأساتذة بتذمر واستياء، خاصة أنه سبق وأعلنوا رفضهم لإدماجهم بالرتبة المذكورة لما لها من نتائج سلبية معنويا وماديا، تتراجع فيها أجورهم بأكثر من 6 ملايين سنتيم، ما دفع وزارة التعليم العالي للتدخل وطلب إدماجهم وفق مؤهلاتهم وهو الطلب الذي ردت عليه الوظيف العمومي مؤخرا بالسلب، بحجة القوانين المتبعة بهذا الأخير.
وصول الملف إلى هذه الدرجة من ''الانسداد''، يتطلب تدخل الوزير الأول عبد المالك سلال، لتسوية ملف المعنيين، عن طريق إيجاد معابر استثنائية للاحتفاظ بالكفاءات التي ذكر ممثلوهم أن عداد مهما منهم كان يحمل رتبة ''بروفيسور'' في الجامعات الأجنبية، ومنهم من تقلد مناصب إدارية سامية في تلك الجامعات وآخرون حصدوا جوائز عالمية في تخصصاتهم الدقيقة بإنتاجهم العلمي وبراءات الاختراع ونشرهم المكثف للبحوث المحكمة في المجلات العلمية ذات المؤشر العالمي.
كل هذه الكفاءات لم تشفع لهم للالتحاق بالمؤسسات الجامعية الوطنية، مع العلم أنهم عادوا إلى أرض الوطن تلبية لنداء السلطات التي أعطت ضمانات بتسهيل عملية إدماجهم عن طريق المرسوم التنفيذي رقم 130 08 المتضمن تسهيل إدماج الإطارات الجزائرية المهاجرة في جامعات الوطن، والأخذ بعين الاعتبار مؤهلاتهم وترقياتهم التي اكتسبوها في المؤسسات الأكاديمية الأجنبية واحتساب سنوات خبراتهم بالخارج في تعييناتهم الجديدة بأرض الوطن، إلا أن المرسوم لم يطبق على أرض الواقع وأحال الأساتذة على البطالة وهم يمرون، حسبهم، بظروف اجتماعية مزرية بعد أن كانوا مفخرة الجزائر أمام الأمم، في حين بدأ عدد منهم التفكير في العودة إلى الخارج في حال لم تجد الحكومة حلا لملفهم العالق، كما أن العراقيل التي تعرّض لها الأساتذة منذ أكثر من سنة، تاريخ عودتهم إلى أرض الوطن، من شأنها التأثير على زملائهم المتواجدين، حاليا، بالمهجر ممن يريد منهم العودة.