تربية: الحوار والتشاور يمكنان من معالجة ملفات شائكة في القطاع

الجزائر- مكن الحوار والتشاور الذي تم ارساؤه بين وزارة التربية الوطنية ومختلف الشركاء المهنيين والاجتماعيين للقطاع من نقابات وعمال وأساتذة خلال سنة 2011 من معالجة الكثير من الملفات الشائكة المطروحة بالقطاع وفي مقدمتها مراجعة القانون الأساسي لعمال القطاع وكيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية.
فبخصوص القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية والذي تضمنه المرسوم التنفيذي (08-315المؤرخ في 11 فبراير 2008) والذي فتحت بشانه جملة من المفاوضات مع مختلف النقابات تقدمت هذه الاخيرة باقتراحاتها على أساس دراسة مقارنة مع القانون الخاص بقطاعات أخرى من الوظيفة العمومية.
وتهدف هذه الاقتراحات الى "معالجة النقائص وسد الثغرات " تكريسا لمبدأ المساواة بين الموظفين الحائزين على نفس المؤهلات العلمية من حيث التصنيف والترقية والتأهيل. وقد تمحورت مقترحات النقابات حول تصنيف أستاذ تعليم الثانوي في الصنف 14 و أستاذ التعليم الثانوي الرئيسي والناظر "مدير الدراسات" في الصنف 15 ومدير الثانوية و مفتش التربية الوطنية في الصنف 16 و يحافظ الأستاذ المبرز على نفس التصنيف .
و من بين أهم الجوانب التي ركزت عليها مختلف التنظيمات النقابية "استحداث مناصب جديدة تتمثل في رتبة أستاذ مكون رئيسي في (الرتبة 16) أو أستاذ خبير بالإضافة الى رتبة أستاذ رئيسي (رتبة 14) وأستاذ مدرس خارج السلم. كما طالبت النقابات بادماج الأساتذة التقنيين كأساتذة التعليم الثانوي في (الرتبة 13).
واقترحت النقابات من جهة اخرى استحداث "مناصب نوعية" جديدة كأستاذ مطبق وأستاذ باحث بحيث تكون النقطة الإستدلالية لهذه المناصب أعلى مقارنة بقطاعات الوظيف العمومي الأخرى. و قد وعد وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد "باشراك كل نقابات القطاع "بدون اي استثناء" في مراجعة القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية.
وستقدم وثيقة القانون الاساسي التي هي حاليا في مرحلة المسودة للحكومة بمجرد الانتهاء من "الاستماع لكل فئات الاسرة التربوية من بينها المفتشين والأساتذة والسعي لاقناعها بمختلف الجوانب المعنية بالمراجعة" حسب ما اكد ذلك وزير التربية مؤخرا.
و وجد الملف الشائك الخاص بتسيير اموال الخدمات الاجتماعية لعمال القطاع ايضا في نهاية السنة المنصرمة طريقه الى الحل بفضل ايضا الحوار والمشاورات التي تمت بين الوزارة الوصية ومختلف شركائها. واخذ هذا الملف حصة الاسد في المشاورات نظرا للاهمية التي يكتسيها هذا الملف بالنظر الى الاموال المجمدة لسنتي 2010 و2011 والمقدرة ب 20 مليار دينار.
وفي ظل غياب توافق حول تسيير هذه الاموال التي اعتبرها وزير التربية الوطنية بانها "اموال عمال القطاع وليست أموال الوزارة" وبعد سلسلة من المفاوضات التي جرت بمقر الوزارة بين مختلف النقابات تم حسم الامر باللجوء الى الانتخابات للفصل النهائي في طريقة تسيير هذه الاموال محليا او مركزيا. وافضت الانتخابات التي جرت يوم 7 ديسمبر الماضي الى اختيار طريقة التسيير المركزي لهذه الاموال عن طريق اللجان الولائية واللجنة الوطنية بدل تسييرها على مستوى المؤسسات التربوية.
و انحصر دور الوزارة في هذه العملية في توفير الشروط المناسبة لإجراء الانتخابات في ظروف ديمقراطية وفقا لما كان قد التزم به وزير التربية الوطنية الذي اكد ان دور قطاعه يكمن في مساعدة النقابات على ايجاد الحلول المناسبة لهذا المشكل المطروح منذ 20 سنة ".
كما شهدت السنة المنصرمة ايضا الفصل سنة 2011 في ملفات أخرى تتعلق بالتعويضات و تعديلات المنح و العلاوات التي تمت معالجة "الإختلالات "فيها كما فتحت الوزارة ملف المناصب المكيفة بالنسبة للأساتذة الذين يعانون من أمراض تمنعهم من متابعة مهمة التدريس الى جانب ملف الأنشطة اللاصفية.
وفي هذه الاثناء يبقى ملف الأساتذة المتعاقدين و الأسلاك المشتركة و المقتصدين و أساتذة المدارس العليا في انتظار ايجاد الحلول المناسبة لها .