بن بيتور ينشد ''جزائر السلام والعدالة والازدهار''

كشف عن برنامجه الانتخابي

عرض رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، معالم برنامجه السياسي في أعقاب إعلانه عن نيته في الترشح للرئاسيات المقبلة المرتقبة عام 2014، ولخصها في شعار من أجل جزائر السلام والعدالة والازدهار ''مهام ذات أولوية''، مع التركيز على ضرورة بناء المؤسسات وتحسين السلوك الفردي والجماعي وأخلقة الحياة العامة.
وأشار بن بيتور، في معرض تقديمه لمرتكزات البرنامج المقدم، أن الأولويات التي يتم تحديدها من خلال مساع محددة ومضبوطة وواضحة المعالم، فبالنسبة لبناء المؤسسات، يتم فتح ورشات كبرى في أربعة مجالات هي: إعادة بناء الدولة، إعادة بناء المدرسة، إعادة بناء الاقتصاد، تعزيز مكانة الكفاءات الوطنية والتحكم في الرقمنة. أما فيما يتعلق ببناء الدولة، فإنها تتمثل في إعادة هيكلة الإدارة المركزية والمحلية لجعلها ذات كفاءة وفعالية وفي خدمة المواطن حقا. ويتعلق الأمر بالوزارات والمرافق الحكومية والإدارات في الولايات والدوائر والبلديات وجهاز الجمارك والشرطة في المناطق الحدودية.
بالمقابل، شدد بن بيتور على أهمية إعادة هيكلة جهاز العدالة بدعم حق الدفاع ومبدأ افتراض البراءة وضمان استقلالية وحماية القاضي وتوفير الوسائل اللازمة لتنفيذ قرارات العدالة. وعلى صعيد متصل، ألح بن بيتور على ضرورة عصرنة الجيش وتحديد عقيدة عسكرية تستجيب لتطورات وظروف العصر ومتطلبات الأمن والدفاع الوطني، التي تضع المسائل الاستباقية في مواجهة الصعوبات قبل مسائل التحضير لحرب كلاسيكية.
كما شدد بن بيتور على أهمية اختيار الموظفين والمسؤولين السياسيين مع الاستناد فقط على الاستحقاق والكفاءة والنزاهة، بفضل وضع قواعد صارمة وشفافة ومراقبة مستمرة خلال التوظيف والترقية وتوقيع عقود الصفقات العمومية.
وركز بن بيتور، في نفس السياق، على اعتبار الإعلام شريكا فعالا في بناء الدولة ومحاربة الفساد وفتح مجاله بدون حدود ولا رقابة إلا رقابة الضمير المهني والقانون.
أما فيما يخص إعادة بناء المدرسة، فإنها تخص اعتماد مبادئ التكوين الجيد والتنافسي والحس المدني والتفتح على العالم وضمان الاندماج مع العالم المهني وإقامة منشآت بحث وابتكار تستجيب لحاجيات البلاد.
أما على المستوى الاقتصادي، فقد اعتبر بن بيتور أن النجاح يمر عبر المرور من اقتصاد الريع المصاب بلعنة الموارد إلى اقتصاد تنافسي يضمن حماية الأفراد وتطوير الفرد والجماعة بشكل منسجم، ويتحقق ذلك ببرنامج متكامل لإرساء قواعد اقتصاد نمو يرتكز على سياسة صارمة وفعالة لتحويل رأس المال الطبيعي غير المتجدد (المحروقات) إلى رأسمال بشري محدث لفائض مداخيل قارة ودائمة.