أخلقة الحياة العمومية ضمن أولويات الحكومة

يجعل برنامج عمل الحكومة الذي عرض يوم الثلاثاء أمام المجلس الشعبي الوطني من مواصلة و بعث حركية أخلقة الحياة العمومية أحد محاوره الأساسية.
في هذا الصدد تحسين الحكامة يندرج في إطار تعزيز دولة القانون و بالتالي أخلقة الحياة العمومية من خلال تعزيز الحريات الفردية و الجماعية و مكافحة الإجرام و الظواهر ذات الصلة.
و كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أكد خلال آخر مجلس للوزراء أن الحكومة "مطالبة بإدراج نشاطها في مسعى الاصغاء الدائم لانتظارات المواطنين وانشغالاتهم قصد ايجاد الحلول المواتية لها بتمكينهم من الاستفادة خدمة عمومية لائقة".
و بذلك فان أخلقة الحياة العمومية تحمل الحكومة على التحرك على مستويين المتمثلين في وضع ترتيبات كفيلة بضبط علاقات المواطنين مع الهياكل الإدارية للدولة و الحد من الممارسات المؤدية إلى التعسف و تعزيز ترتيبات مكافحة الفساد و الاستيلاء على الأملاك العمومية.
و يتعلق الأمر أيضا بالنسبة للحكومة بادخال المزيد من الشفافية و السرعة في سير العدالة من خلال اضفاء موضوعية أكبر على علاقات المتقاضين مع المؤسسة القضائية و تطابق أكثر صرامة لقواعد الأخلاقيات القضائية.
في هذا الإطار فان الحكومة تؤكد عزمها من جديد على الإستمرار في مكافحة الفساد بلا هوادة و بكل حازم في كنف احترام مبدأ قرينة البراءة وضمان حماية أعوان الدولة من كل المحاولات المسيئة لشخصهم.
و بالموازاة مع ذلك ستعمل الحكومة على اكمال الهيكلة القضائية من أجل آداء جيد لهذه المهمة و تطوير التآزر بين أجهزة الرقابة المؤسسة لهذا الغرض و لاسيما من خلال تزويد الديوان الوطني لمكافحة الفساد بكل الوسائل الضرورية للقيام بمهمته على أكمل وجه.
كما تعتزم الحكومة تعزيز يقظتها لاحباط كل محاولة للمساس بحقوق الأشخاص و المجتمع. و ستركز عملها على مكافحة الإجرام الذي بات يتخذ أشكالا جديدة (تبييض الأموال و الجريمة المنظمة و جرائم المعلوماتية و الاتجار بالمخدرات ...).
و سيتجسد هذا الإجراء لا سيما بإعادة تعديل نظام العقوبات قصد اضفاء نجاعة أكبر على قمع الجرائم و الجنح و تحكم أكثر اتقانا في معالجة القضايا قصد تحسين نوعية العدالة و انتهاج سياسة مبتكرة لإعادة تربية المحبوسين.
و من جهة أخرى ستعكف الحكومة على تعزيز المكاسب و الفوائد المحققة بفضل الإصلاح و المتمثلة في استكمال مراجعة الترتيبات التشريعية وتعزيز موارد القطاع و التحسين المستمر للمرفق العمومي للعدالة.
و تسعى الحكومة أيضا إلى توفير للمواطنين خدمة عمومية ذات نوعية قادرة على الإستجابة لتطلعاتهم و انشغالاتهم و التكفل باحتياجاتهم إضافة إلى تسهيل الإستثمار الذي يشجع على توفير و ترقية مناصب شغل دائمة. كما تتطلب أخلقة الحياة العمومية استرجاع الأمن و النظام العام إلى جانب المكافحة الصارمة للإرهاب و الآفات الإجتماعية.
كما يندرج تغليب الحس المدني و انتهاج سياسة للإتصال الفعال بما يسمح بضمان مد جسور التبادل الدائم و تعزيزها بين السلطات العمومية و المواطنين حول كل المواضيع التي تكتسي أهمية وطنية في إطار أخلقة الحياة العمومية. و في هذا السياق ستسهر الحكومة على استكمال مسار المصالحة الوطنية في إطار الميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية مع مواصلة مكافحة الإرهاب بهدف تعزيز الأمن الوطني.
كما ستعمل الحكومة على حماية الممتلكات و الأشخاص و توفير مناخ يسوده الهدوء و السكينة لجزائر لن تدخر أي جهد من أجل تضميد جراح جميع أبنائها الذين آلمتهم سنوات العنف التي عاشوها. و يتعلق الأمر باسترجاع ثقة المواطن في عمل الحكومة التي تلتزم "باستعادتها بكل هدوء و صراحة".