هل دخل النظام مرحلة القطة التي تأكل أبناءها؟

ترتيبات الرئاسيات تكتمل في انتظار الفصل في التمديد أو التغيير

سقوط عبد العزيز بلخادم وقبله أحمد أويحيى يعني أن عملية التضحية ببعض الوجوه التي لا توفر مظهر التغيير في اتجاه ترتيبات الرئاسة قد بدأ باكرا، إلا أن الصورة لا تبدو واضحة بشكل كاف حول نوايا الجهة التي ''تلاعبت'' بحزبي السلطة، هل الرئيس بوتفليقة يريد تحويل المشكلات السياسية إلى صراعات حزبية لصرف النظر عن العهدة الرابعة؟ أم أن جناحا مناهضا للرئيس يكون شرع في تحضير ''القالب'' الذي سيقدم على أساسه ''مرشح الإجماع'' القادم.
بمجرد مرور الانتخابات التشريعية العام الماضي دون أن تخلف ردات شعبية عنيفة رغم المقاطعة الواسعة، اعتبرت السلطة ذلك مؤشرا مرحليا يقتضي اغتنام الفرصة لطرح ''ربيع جزائري'' وفق نظرة النخب الحاكمة نفسها، فبدأ سيناريو التحضير للرئاسيات بالدفع بكل من أحمد أويحيى وعبد العزيز بلخادم إلى خارج الجهاز التنفيذي تحضيرا ل''عزلهما'' من المشهد الحزبي نهائيا، دون أن يؤثر التغيير على نتائج الحزبين في التشريعيات والمحليات، قياسا لنوع التصويت الذي قام به أفراد الجيش الوطني الشعبي.
في الحراك الذي أصاب التجمع الوطني الديمقراطي، كان خصوم أويحيى متيقنين أن سقوط الأمين العام قضية أيام لا أكثر، بضلوع ''سلطة غير منظورة'' في الدفع بكثير من القياديين للتوقيع ضد عزل أحمد أويحيى دون إيلاء اهتمام كبير لمن سيخلفه، وكذلك ادعى فاعلون في ''تقويمية'' الأفالان بأنه كانت هناك''توجيهات عليا'' تقضي بالإسراع في إخراج عبد العزيز بلخادم من المشهد الحزبي سريعا. ومثلما راسل أويحيى الرئيس بوتفليقة ساعات قبل استقالته فعل بلخادم قبل اجتماع اللجنة المركزية، لكن كلاهما لم يتلقيا أية إشارة، ما فهم أن الرئيس إما يكون وراء عزلهما وإما أنه تماما خارج الدائرة التي نسجت هذا السيناريو.
قد يكون التغيير على رأس الأفالان والأرندي خادما للعهدة الرابعة، في حال كان تفكير صاحب هذا ''الإخراج'' أن إحداث عملية ''تجميل'' لأحد المراكز الظاهرة للنظام كفيل بجعل فكرة العهدة الرابعة مقبولة شعبيا، ويقضي هذا التصور بتحويل المشاكل السياسية إلى مجرد صراعات حزبية عبر التضحية بالرجال ''الأوفياء'' لبوتفليقة، ما يعطي انطباعا بأن البلاد مقبلة على تغيير عميق ولو كان لا يمس شخص من يتولى الرئاسة.
وليس مستبعدا على جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي تأدية مهام في سبيل تجسيد ''الخطاب الرسمي'' وما يرمي إليه في المواعيد الكبرى، لذلك يمكن وصف دورهما في ترتيبات الرئاسة ضمن مهام ''الشرطة السياسية والإدارية'' التي تستدعى في كل موعد لفرض ''الانضباط العام'' داخل القواعد المهيأة أصلا لتلقي التوجيهات والتكفل لاحقا بجمع التأييد.
وبقدر ما تحتمل ''الطبخة'' خدمة مشروع التمديد للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بقدر ما تحتمل نقيض ذلك، بمعنى تهيئة ''الصفوف المؤيدة'' لمن سيخلفه، وربما تكون الشخصية المحتملة لا تحظى بود عبد العزيز بلخادم وأحمد أويحيى، أو ربما تكون هذه الشخصية قد سبق ودخلت في سجال سياسي مع زعيمي الحزبين في وقت سابق، ما يعني أن بقاءهما لن يقدم ''صورة أخلاقية'' للدعم المفترض لمن سيأتي في إرث بوتفليقة، وبذلك تقتضي الضرورة ''تجميل'' المشهد '' و''أخلقته'' في نفس الوقت.
وبتجاوز حسابات السلطة حول ترتيبات التحضير للانتخابات الرئاسية وما يفرضه ذلك من تغييرات في أكبر حزبين في البلاد وفقا لحسابات المقاعد الانتخابية، فإن الطريقة التي يجري من خلالها الإعداد للمرحلة القادمة تكشف مرة أخرى أن الجزائر لم تتمكن بعد من التحول إلى دولة مؤسسات وأنها ما تزال في مرحلة ''دولة الدوائر والأجنحة''.